کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری به قلم آقای دکتر محمد عیسایی تفرشی توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1386 به زینت چاپ آراسته شد که آخرین چاپ از آن در سال 1395 با اصلاحات روانه بازار چاپ و نشر کشور شده است. دکتر تفرشی دکتری تخصصی خویش را در گرایش حقوق خصوصی در سال 1375 از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود. از جمله آثار و تألیفات ایشان شامل تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران(مطالعه تطبیقی) نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سال 1386، و جلد نخست مباحث تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری نشر دانشگاه تربیت مدرس سال 1378 و ... می باشد.

کتاب حاضر جلد نخست از مجموعه حقوق شرکت های تجاری می باشد که تشریح مطالب جلد دوم آن پیشتر بیان شد. فصول مندرج در این کتاب مجموعاً نُه فصل می باشد که من حیث المجموع تمامیت شرکت های تجاری را مورد تحلیل و توجه قرار داده است.

فصل نخست: نویسنده در این فصل به تحلیل تحولات حقوق تجارت ایران از عنفوان شکل گیری آن که به سال 1303-4 تا پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد. ابتدا پیشینه تاریخی حقوق تجارت ایران را در قالب دوگفتار که مرتبط با قانون تجارت 4-1303 و قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 می باشد را شرح می دهد. سپس تحولات حقوق تجارت ایران ناشی از قانون تجارت 1311 و پس از وضع این قانون تا انقلاب اسلامی سال 57 را مورد توجه قرار داده و به تغییرات ایجاد شده شرکت های تجاری و دولتی می پردازد.

فصل دوم: در این فصل به شاکله شرکت های تجاری پرداخته و ساختار شرکت تجاری و وجه تشخیص آن از شرکت های مدنی موضوع قانون مدنی را تشریح می کند. تعریف و ویژگی های شرکت های تجاری و وجه تمایز آن از شرکت مدنی هدف این فصل قرار دارد.

فصل سوم: نقش مدیران شرکت های تجاری در ساختار این شرکت ها در قالب نظریه های مدیران بعنوان وکیل شرکت، مدیران بعنوان وکیل شرکا، مدیران بعنوان کارگران شرکت مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد که در انتها نظریه اصلح که در اختیار بودن مدیر به شرکت یا رکن بودن مدیران شرکت تجاری در مقابل اخذ حق الزحمه است .

فصل چهارم: فصل چهارم به نظریه رکن بودن مدیران شرکت تجاری می پردازد و در قالب مباحثی نظیر اعمال مدیریت ارکان شرکت، جمعی است، اداره شرکت براساس اکثریت آرا، قابلیت عزل مدیران، وصف امانت در اختیارات مدیران و طریقه استعفا ایشان چنین نظریه ای را تحلیل می کند.

فصل پنجم: ورشکستگی شرکت تجاری مورد توجه این فصل قرار دارد. ابتدا مفهوم توقف از پرداخت دیون و مبانی فقهی و حقوقی آن را تشریح می نماید. سپس آثار حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته با عنایت به اصول مندرج در قانون تجارت و قانون مدنی مورد مداقه قرار می گیرد. در نهایت تفاوت افلاس در فقه و ورشکستگی در قانون تجارت را مورد تحلیل قرار می دهد.

فصل ششم: در این فصل خصوصیات شرکت های دولتی مورد توجه قرار می گیرد، و ابتدا تعریفی از شرکت دولتی بیان و قوانین مرتبط با تأسیس، اصلاح یا تغییر اساسنامه چنین شرکت هایی مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس مباحثی نظیر اهلیت شرکت های دولتی، نحوه اداره آن ها، سهام چنین شرکت هایی، و قوانین ورشکستگی و انحلال آن ها مورد مداقه قرار می گیرد.

فصل هفتم: در این فصل مطالعه ای تطبیقی پیرامون سلب مالکیت، مصادره اموال، حقوق مالی و محدودیت حقوق مالی اشخاص مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مفاهیم سلب مالکیت و مصادره در قوانین برخی از کشورها و در حقوق بین الملل بررسی شده و متعاقباً مباحث فقهی و حقوقی آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و محدودیت های آن نیز بیان می شود.

فصل هشتم: در این فصل به بررسی لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت شرکت تجاری مصوب 1358 می پردازد و ابتدا با بیان پیشینه ای از آن، مفهوم ضرورت و تحلیل آن را مورد توجه قرار می دهد. خصوصیات عمده چنین لایحه ای نظیر مدت تصدی مدیران، وظایف و حدود اختیارات، مسئولیت نیز بررسی می شود. در ادامه وجه تمایز میان قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت شرکت تجاری با قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بیان می کند.

فصل نهم: در این فصل به تحولات حقوقی ناشی از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر مقررات مربوط به آن می پردازد. نخست قلمرو قانون را شرح می دهد، سپس چگونگی انطباق این قانون با موازین شرعی و قانون اساسی ایران را بیان می کند. سپس حقوق صاحبان سهام موسسات مشمول چنین قانونی را تشریح نموده و نحوه مشارکت بانک ها در چنین موسسات و شرکت های مشمول این قانون را مورد توجه قرار می دهد.

در نتیجه نویسنده با بیان شرکت های تجاری من جمیع جهات، پلی تطبیقی به شرکت های مدنی موضوع قانون مدنی، و شرکت های دولتی و سایر موسسات موضوع قوانین خاص ایجاد می کند که نگاهی عمیقی را برای خواننده ایجاد می کند.