از جمله مصادیق احوال شخصیه افراد، طلاق است. مطابق با ماده 6 قانون مدنی، کلیه احوال شخصیه اتباع ایرانی مانند نکاح، طلاق، اهلیت و ارث تابع قانون ایران خواهد بود. بنابراین طلاق ایرانیان هرچند مقیم کشوری دیگر باشند بایست طبق مقررات ایران بوده تا قابل اجرا (تنفیذ) در ایران باشد. از طرفی، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور، متفاوت است (ماده 14 قانون جدید حمایت از خانواده).
طرح دعوای طلاق در محاکم ایران
طبق ماده 14 قانون جدید حمایت از خانواده، اگر یکی از زوجین در کشوری غیر از ایران اقامت داشته باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست طلاق را خواهد داشت. در صورتی که هر دو اقامت کشور دیگر را داشته باشند، اما یکی از آنان به صورت موقت در ایران ساکن باشد، دادگاه محل سکونت موقت فرد ساکن ایران، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که هر دو طرف سکونت موقت در ایران داشته باشند، دادگاه محل سکونت زوجه صالح به رسیدگی است. حال اگر هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه تهران یا دادگاه محل مورد توافق زوجین صالح به رسیدگی به دادخواست طلاق است که مطابق با قوانین و مقررات و بررسی ادله و مستندات زوجین رسیدگی انجام می شود و حکم بر رد دعوا یا حکم بر گواهی عدم امکان سازش یا الزام مرد به طلاق زوجه داده می شود.
طرح دعوای طلاق در محاکم خارجی
در صورتی که زوجین مقیم کشور خارجی باشند، می‌توانند دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی صالح مطابق با قوانین آن کشور طرح نمایند. حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در خصوص طلاق اتباع ایرانی در صورتی در ایران قابل تنفیذ یا اجرا می باشد که برخلاف قوانین و مقررات ایران و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. در این راستا، بعد از صدور حکم طلاق از محاکم خارجی، زوجین یا یکی از آنها باید به مراکز اسلامی مراجعه کنند تا صیغه شرعی طلاق جاری شود. افرادی که صلاحیت اجرای صیغه طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در مراکز اسلامی ایران در آن کشور را دارند، از سوی وزارت امور خارجه پیشنهاد شده و با تصویب قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می گردند.
سپس این طلاق باید به تایید کنسولگری ایران، سفارت ایران یا دفتر حفاظت از منافع ایرانیان در آن کشور برسد. پس از آن، تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز لازم است. سپس، باید برای ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه و طلاق ثبت رسمی گردد. چراکه طبق ماده 1001 قانون مدنی، مامورین کنسولگری ایران مستقر در کشورهای دیگر، باید وظایف خود در خصوص اجرای قوانین و مقررات حاکم بر دوایر سجل احوال را نسبت به ایرانیان مقیم در حوزه ماموریت خود به نحو احسن انجام دهند. در مواردی که صیغه طلاق در مراکز اسلامی جاری نشده باشد، زوجه یا وکیل او می تواند با مراجعه به دادگاه صالح در ایران، با استناد به مقوله عسر و حرج (سختی و مشقتی که زندگی را برای زوجه سخت کرده و زن را خواهان جدایی و طلاق ساخته است) درخواست صدور حکم طلاق نماید. در صورت احراز عسر و حرج (گاه با استفاده از رای صادره از محاکم خارجی به عنوان اماره) حکم طلاق صادر می‌گردد. در صورتی که زوجین بعد از صدور حکم طلاق در دادگاه خارجی، به مراکز اسلامی برای اجرای صیغه طلاق شرعی مراجعه نکرده باشند، ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق یا به عبارتی دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور غیرقانونی بوده و برای سردفتر خاطی پیگرد قانونی به همراه دارد. چراکه طبق ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391، «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است».
طبق ماده 971 قانون مدنی، طرح دعوا در محکمه خارجی، منافاتی با صلاحیت دادگاه ایران در رسیدگی به این دعوا نخواهد بود. همچنین بر اساس ماده 972 قانون مدنی، احکامی که از محاکم خارجی صادر می شوند و نیز اسناد رسمی تنظیم شده در خارج از کشور، در صورتی در ایران قدرت اجرایی دارد که در محاکم ایران و طبق قانون ایران تنفیذ و دستور اجرای آن صادر گردد. بنابراین در مواردی که زوجه بخواهد بعد از صدور حکم طلاق از سوی محاکم خارجی، از موجبات این حکم در ایران بهره مند گردد، بایست دادخواست تنفیذ و اجرای حکم صادره از محاکم کشورهای خارجی را اقامه و پس از رسیدگی قضایی و عدم مغایرت با قوانین و نظم عمومی ایران، دادگاه حکم بر تنفیذ آن صادر و زن می تواند از موجبات و امتیازات طلاق در ایران نیز استفاده کند.
در خصوص مهریه زوجه که پس از طلاق خواهان مطالبه آن است، عموماً زنان ایرانی مقیم در خارج از کشور، به دلیل عدم شناسایی چنین حقی در قوانین آن کشورها، ناچاراً برای مطالبه مهریه خویش، بایست به محاکم ایران مراجعه کنند. البته در برخی از کشورها و در رویه قضایی آن کشورها، به حق مکتسبه مهریه رسیدگی می شود که از آن جمله محاکم ایالتی امریکا می باشد که حتی حکم بر الزام مرد بر پرداخت مهریه را نیز صادر م کنند و از روی دیگر، برخی دیگر از کشورها رسیدگی و صدور حکم در خصوص مهریه را مطابق با قوانین جاریه کشور خویش انجام می دهند، برای مثال در رویه قضایی کشور سوئد آمده است که بایست در خصوص دعوای مهریه، بر اساس قوانین مربوط به تعهد پرداخت قرض مندرج در قرارداد (سند ازدواج در حکم قرارداد قرار گرفته است) یا بر اساس قوانین مربوط به تعهدات مالی بعد از طلاق، حکم صادر گردد.
امتناع از حضور در دفاتر نمایندگی برای ثبت طلاق
اگر یکی از زوجین از حضور در دفاتر نمایندگی ایران در کشور خارجی (که زوجین در آن اقامت دارند) امتناع ورزد، با درخواست کتبی و مشاهده حکم قطعی طلاق، صادره از محکمه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی از سوی مراجع اسلامی مورد قبول دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور خارجی، مراتب به زوج یا زوجه (فردی که از حضور در دفتر نمایندگی برای ثبت امتناع کرده باشد) ابلاغ می شود. طی این ابلاغیه، یک ماه فرصت اعتراض داده می‌شود، در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، حکم طلاق ثبت و به طرف دریافت کننده ابلاغیه نیز اطلاع داده می شود.