قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم‌الکتاب و‌المیزان لیقوم‌الناس بالقسط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً« زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.«
بهائیکه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی‌الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (و یضع عنهم اصرهم و‌الاغلال‌التی کانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام‌الهی است (و‌الی‌الله‌المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثین).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری‌الامور. بید‌العلماء بالله‌الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه‌هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه‌همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به‌هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا(ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموابالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به‌هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به‌این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده‌همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بامیداینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند‌الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی‌الناس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائیکه از گروهای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و‌اله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1358,09,12با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتالله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانیکه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1 ـ خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
3 ـ وحیالهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
که از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامالله علیهم اجمعین،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 ـ تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند ، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید .
«دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».
« مستفاد از اصول 91 ، 4 و 99 قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می باشد.»
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتیکه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فیالامر» شوراها:مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر».
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلیخود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌‌اسلامی قراردهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدتسیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصلالیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم
به حکم آیه شریفه «لاینهاکمالله عنالذین لم یقاتلوکم فیالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا‌الیهم انالله یحبالمقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و‌اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست ودوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.
در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشی شود ،مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.
به طور کلی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید ،جایز نیست .
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میکند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست وهفتم
تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست وهشتم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست ونهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل 30 قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود.و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان ومستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس ودانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد .
با توجه به اینکه از اصل 30 قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههاى ملى استفاده نمىشود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههاى ملى در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع مىگردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسى قابل بررسى خواهد بود.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی ودوم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1 ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که‌هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 ـ منع‌اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را بهمرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد .
بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری وغیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با‌آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقامبودجه نیز‌تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اخذ و پرداخت وام ها وکمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل 80 قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل 52 اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.
شماره : 287
تاریخ : 1374/3/17
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 3828- ق مورخ 1374/2/18:
شورای نگهبان به منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:
1- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسی این است که :
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه- می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
2- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید.
نظریه شماره 5146/21/78 مورخ 1378/5/24 شورای نگهبان
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به شماره 3044- ق مورخ 25/2/78 موضوع در جلسات شوراى نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام مىگردد:
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلى است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1- تغییر در ارقام بودجه به نحوى که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امکان‌پذیر نیست.
2- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جایز نمىباشد.
3- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونى در صورتى که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأى تفسیرى نیاورده است.
4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسی میباشد،
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.
به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
1_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
2_ وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور میشود از نظر قانون اساسی نیاز به‌اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
3_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول میشود دریافتی دولت تلقی نمیشود و به هلال احمر اختصاص دارد.
1- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسی این است که :
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه- می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
2- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که‌هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه‌هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
شماره : 1116/21/75
تاریخ : 1375/9/14
نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره 104151مورخ 1375/9/6 مبنی بر تفسیر اصل 55 قانون اساسی در جلسه مورخ 1375/9/14شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد :
اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.
نظریه شماره 3952/30/82 مورخ 25/5/1382 شورای نگهبان
جناب آقای دکتر رضا فرجیدانا
رییس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسی و صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به رسیدگی و حسابرسی کلیه امور مالیاتی و حسابهای خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمکهای مردمی، به اطلاع میرساند اصل مذکور در جلسه مورخ 14/9/1375 شورای نگهبان مطرح و منجر به نظریه تفسیری به شرح زیر شده است:
«اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود بههمان موارد است.»
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حقالهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار میگردد.
1 ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2و3 ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنهاکمک مالی بنماید.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموریکه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود‌الهی بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
اصل شصت و دوم
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه‌هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه‌هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند.
آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مىشود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم « من در برابر قرآن مجید، بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده بعنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره بهاستقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانیکه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند.
آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مىشود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل 69 قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی ازطریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود. بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی میباشد
در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضای کننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح ورسیدگی خواهد بود .
اصل هفتادم
رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران باجتماع یا بانفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
دعوت رئیس جمهور به مجلس باید بتصویب اکثریت برسد.
آنچه از اصل 70 قانون اساسى استفاده مى شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می نمایند. زاید بر این چنانچه در آییننامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نیست با قانون اساسى مغایرت ندارد.
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بهترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
1ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمیشود.
2ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراست بنابراین درمواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.
همانطورى که در نظریه تفسیرى شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسرى نمى یابد.
بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعى مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیرى اقدام گردد.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورایملی قابل طرح است.
نظریه شماره 5146/21/78 مورخ 1378/5/24 شورای نگهبان
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به شماره 3044- ق مورخ 25/2/78 موضوع در جلسات شوراى نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام مىگردد:
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلى است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1- تغییر در ارقام بودجه به نحوى که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امکان‌پذیر نیست.
2- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جایز نمىباشد.
3- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونى در صورتى که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأى تفسیرى نیاورده است.
4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسى بوده است وگرنه طرحى که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل 75 قانون اساسى است.
اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.
اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورایملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
حق مذکور در اصل 76 درحقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.
از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.
از این اصول «76-84-88» استفاده می شود: «اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمىشود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخابکنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد یا موافقتنامهاى امضاء کند».
اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی میباشند نمیشود.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.
به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان موضوع«مشارکت بانکهای غیر ایرانی در شعب بانکهای ایرانی مستقر در عربستان» مشمول اصل 77 قانون اساسى نمىباشد».
قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
موضوع اصول 77و125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.
1- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد وخارج از آن محدوده جزئا وکلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود .
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.
اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به تصویب مجلس نیزبرسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/ 1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8/9/ 1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر در ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم برقرارداد برآنها در این مورد باید رعایت شود . یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود، طبعا طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرارگیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.
در خصوص لوایح الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین المللی با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اخذ و پرداخت وام ها وکمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل 80 قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل 52 اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند واین امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.
1- ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیما بین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مغایر با اصل 81 قانون اساسی نمی باشد.
2 - استفاده از کارشناسان خارجی بصورت آزمایشی با اخذ مصوبه از کمیسیون مجلس وفق اصل 85 قانون اساسی مغایر با اصل 82 قانون اساسی نمی باشد.
اصل هشتاد و دوم
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
1 - ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیما بین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مغایر با اصل 81 قانون اساسی نمی باشد.
2 - استفاده از کارشناسان خارجی بصورت آزمایشی با اخذ مصوبه از کمیسیون مجلس وفق اصل 85 قانون اساسی مغایر با اصل 82 قانون اساسی نمی باشد.
همانطور که در اصل 82 قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط درموارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است، بنابراین درمورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.
نماینده مجلس شوراى اسلامى مى تواند رابطه تصویبنامه هیأت وزیران را با اصل 136 قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نماید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد
اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه اى امضاء کند.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل 85 قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی مىتواند رابطه تصویبنامه هیأت وزیران را با اصل 136 قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نماید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مىباشد
اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشدو این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد
اصل هشتاد و هفتم
هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که نمایندهای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی مىتواند رابطه تصویبنامه هیأت وزیران را با اصل 136 قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نماید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونى نیست.
اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمىشود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه هاى امضاء کند.
در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .
هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 می توان از او سوال کرد و تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی مغایر قانون اساسی است.
به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سوال از وزیر مسئول را دارند.
اصل هشتاد و نهم
نمایندگان مجلس میتوانند در مواردیکه لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتیکه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانیکه بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
اصل نودم
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
در صورتى که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلى باشد کمیسیون اصل 90 در محدوده صلاحیت خود مى تواند به آن رسیدگى نماید.
چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلى در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اینکه موظف به رسیدگى به شکایت شاکى باشد) قابل طرح و رسیدگى در کمیسیون اصلِ نود است.
اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است
2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانیکه بوسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند وبا رای مجلس انتخاب میگردند
مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه قضاییه میباشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.
مستفاد از اصول 91 ، 4 و 99 قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می باشد.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.
اصل نود وچهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.
تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد . شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید.
1ـ درمورد اصل تفسیر علاوه براینکه به موجب اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده میشود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.
2- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد 9و 14و 15 قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد ئ به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد.
تفسیر ماده 15 که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
اصل نود وپنجم
در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای ملی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد . شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید.
اصل 96 قانون اساسى در مورد نحوه رأىگیرى نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام و قانون اساسى مقرر مىدارد:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلامى با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است».
در شوراى نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأىگیرى شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأیید مىشود و اگر اکثریت یعنى اقلاًً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى ندانستند رد مىشود و یا اینکه باید رأىگیرى بر مغایرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آید بگونهاى که اگر اکثریت یعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغایر قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مىگردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید مىشود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأى اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب مىشود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأىگیرى بر همین منوال ادامه یافت.
تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی شود.
اصل نود و هشتم
-تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل 98 قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است.
مطابق اصل 98 قانون اساسى تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراى نگهبان است و هیچ مرجع دیگرى حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسى را ندارد.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.
مستفاد از اصول 91 ، 4 و 99 قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می باشد.
فصل هفتم
شوراها
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل یکصد و یکم
بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره‌همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده است، بنابراین طبق اصل 108 قانون اساسی هر گونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان میباشد.
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
اصل یکصد ونهم
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی واجتماعی، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2 ـ بینشسیاسیو اجتماعی‌و شجاعتو قدرت ومدیریتکافیبرای رهبری
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبری:
1 ـ تعیین فقهای شورای نگهبان.
2 ـ نصب عالیترین مقام قضائی کشور.
3 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک .
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رئیس جمهور.
- نخست وزیر.
- وزیر دفاع .
- رئیس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
- دو مشاور به تعیین رهبر .
د- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورایعالی دفاع .
ه- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.
4 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی او.
6 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور پس ازحکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
نصب رئیس شهربانی کل کشور به عنوان فرماندهی نیروهای مسلح بر اساس اصل 110 موجه نیست و وظایفی که برای فرمانده نیروهای مسلح در این اصل معین شده شامل آن نمی شود.
استنباط آن ستاد مندرج در بند 6 نامه فوق الذکر راجع به محدود بودن نصب و عزل رییس ستاد مشترک در بند الف اصل 110 سابق به عزل و نصب رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
اصل یکصد و یازدهم
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر بعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نیست ولى على الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسى را مىنمایند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.
مستفاد از اصل 111 قانون اساسى این است که مقررات تشکیل خبرگان براى رسیدگى و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه مىباشد بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسى بلامانع است.
اصل یکصد و دوازدهم
رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
1.مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند .
2.تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی تواند اقدام نماید.
3.مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112)وهمچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.
منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد ونه با احکام ثانویه ودر این رابطه صدر اصل 112به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.
جواب
شماره 5318ـ 1372/7/24
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره 7778/2630/1_ ر مورخ 1372/7/5و 1646/2236/1ــ رمورخ 1372/2/18وپیرو نامه شماره 4575مورخ 1372/3/3بند 5سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ 21/7/72شورای نگهبان مطرح ونظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد:
هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما درصورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح وتصویب قانون مغایر رادارد .ودر مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری وعدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد.
مستفاد از اصل 112 قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصدو سیزدهم
پس ازمقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماًَ به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
شورای نگهبان:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسؤولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2- مسؤولیت رییس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص ، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد وپانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یکصد وبیست ویکم
رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی درجلسه ای که باحضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند وسوگند نامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . درحراست از مرزها واستقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل یکصد وبیست ودوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسوول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه‌همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست وچهارم - رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت .
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یکصد بیست و ششم
رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
1ـ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراﺀ جدید کماکان بر مسؤولیت خود باقی می‌مانند.
2ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس‌جمهور میباشد.
4ـ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5ـ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجرا است.
تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل 126 قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
اصل یکصدو بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
1 ـ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراﺀ جدید کماکان بر مسؤولیت خود باقی می‌مانند.
2ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس‌جمهور میباشد.
4ـ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5ـ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجرا است.
حدوده اصل 127 شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود.
اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‌ها و آئیننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویبنامه‌ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد.
اصل یکصد وبیست وهشتم
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل یکصد وبیست ونهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصدو سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل یکصدو سی ویکم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غیبت ، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصدو سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصدو سی و سوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.
با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 133، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد.
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
اصل یکصدو و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .
از اصل 134 قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف ، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل 138 قانون اساسی).
مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
اصل یکصد و سی و پنجم
وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.
مطابق اصل 135 قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی باشد ، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می تواند به دفعات سرپرست تعیین کند .
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر ، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
اصل یکصد و سی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
«استیضاح و رأی عدم اعتماد وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می شود.
اصل یکصدو سی و هفتم
هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصدو سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .
تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.
کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.
مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
1ـ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراﺀ جدید کماکان بر مسؤولیت خود باقی می‌مانند.
2ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس‌جمهور میباشد.
4ـ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5ـ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجرا است.
ارجاع تصویب آئیننامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
چون ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا مادة مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء میباشد بالتبع اعتبار آئین‌نامه‌ای که بر مبنای مادة مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است.
همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.
«بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی تواند برای دستگاههای خارج از این قوه آئین نامه وضع نماید ، اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی ، آئین نامه تصویب کند ، در این صورت آئین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازم التباع است . »
هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
اصل یکصد وسی ونهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل یکصدو چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل یکصدو چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیر انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
اصل یکصدو چهل و دوم
دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد وچهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد وچهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل یکصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد وچهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد وچهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد وچهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریکه‌همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
مبحث اول - ریاست جمهوری
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما برهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
«رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد».
آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد وپانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
« در دوره دوم هریک از دو نفر که اکثریت داشته باشند، انتخاب می شود . نهایت این است که اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است واگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند، به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است. وفردی که از دونفر اکثریت دارد منتخب وبعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست .»
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یکصد و بیست ویکم
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم « من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیکه بر عهده گرفتهام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند.
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه‌همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد وبیست وچهارم
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر مینماید.
«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
«چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نیست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمىباشد و نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد».
«موضوع اصول 77و125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.»
اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.
«مستفاد از اصل 125 قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت».
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل یکصد وبیست و ششم
تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران بهاطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به‌هیات وزیران می‌فرستند.
«در اینکه تشخیص مغایرت تصویب نامه ها وآئین نامه ها با رئیس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد ومحتاج به تفسیر نیست. و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور وهیأت وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب نامه وآئین نامه قابل اجراء نمی باشد.
تذکر در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد وشورای نگهبان طبق اصل 73، قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود .»
«1- دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلائلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهوری توضیحات را کافی دانست تصویب نامه صادره اجرا شود.
2- مستفاد از اصل 126 قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسمیت اجرایی ندارد . علیهذا تعارض بین دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بی موضوع می باشد.
3- به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است ، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی در صورتی که قبلا رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون اساسی نیست .»
اصل یکصد وبیست و هفتم
هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه‌هیات وزیران در حضور او بهریاست وی تشکیل میشود.
اصل یکصد وبیست وهشتم
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
«طبق اصل 128 قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می نمایدو تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست»
اصل یکصد وبیست ونهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.
اصل یکصد و سی ودوم
در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
مبحث دوم - نخست وزیر و وزراء
اصل یکصد و سی و سوم
وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به‌هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد. »
« وجود یا ایجاد سازمان های وابسته به نخست وزیری که وسیله وابزار نظارت نخست وزیر بر کار وزیران وهماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه وخط مشی دولت وبه طور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج دراصل 134 قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی باشد وانتزاع سازمان های مزبور از نخست وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد .
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف واختیارات سازمان های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»
«نظر به اینکه به موجب اصل 134 قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم های دولت و . . . از وظایف نخست وزیر است همانطور که در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست وزیر صرفا جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاههای اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد. »
اصل یکصد وسی وپنجم
نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.
«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
اصل یکصد و سی و ششم
هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
1-ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .»
2- در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است .
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموریکه به تصویب هیات وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد. »
« هر وزیری که طبق قانون وبا رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 می توان از او سوال کرد، وتعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردیکه‌هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
اصل یکصد وسی ونهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
1_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود .
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصویب در مجلس ندارد) تعیین شده است.
1- انجام تشریفات مذکور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و یا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضایی نمىباشد.
2- در مواردی که حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گیرد جمهورى اسلامى ایران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضایی اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنین جمهورى اسلامى ایران مىتواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد.
اصل یکصد وچهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
« مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمی‌برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی ، نظامی ،مطبوعاتی ...) ارتکابی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.»
اصل یکصد وچهل و یکم
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
«قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل‌و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»
«چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل 141 قانون اساسی میباشد.»
«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به‌طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.
ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
در صورتی که نمایندگی مرقوم به‌عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمیشود، مانع قانونی ندارد.
«مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
اعضاء شورایعالی قضائی نمیتوانند رئیس یکی از سازمانها یا ارگانهای دادگستری باشند ومغایر اصل 141 قانون اساسی میباشد
«1 ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2و3 ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دو لت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دو لت به آنهاکمک مالی بنماید».
«1ـ پرسش اول به عنوان تفسیر رأی کافی نیاورد ».
«2ـ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به پرسش دوم این است که: در مواردی که بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانه ای می شود باید با تصویب رئیس جمهور وتصویب مجلس شورای اسلامی باشد ».
1- از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزیر یا رئیس جمهور مطلبی استفاده نمی شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود.
2- در قانون اساسی سرپرستی (وتصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش بینی نشده است ومسئولیت وزارتخانه ها فقط با وزراء یا نخست وزیر در حال تصدی او می باشد .
«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
«با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسى اشتغال نماینده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتى بلا مانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانینِ- عادى باید ملاک عمل قرار گیرد».
« عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی ویا دولتی (از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی ) به لحاظ اینکه سمت های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد .»
اصل یکصد وچهل و دوم
دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد وچهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
«موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».
« در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل 144 افراد مکتبی و مومن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.
اصل یکصد وچهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
« به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است»
اصل یکصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد وچهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد وچهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد وچهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه ویکم
به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریکه‌همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل یکصد وپنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد وپنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم
قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل میتواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو‌ل اخطار کند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام میشود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.
1- فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
2- هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.»
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسوولیتهای قو قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
1- فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
2- هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم
2 ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محلماموریت و تعیینمشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل میشود:
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3 ـ سه نفر قاضی مجتهد و عادل بانتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند.
مستفاد از اصل 158 قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.
آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود.
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیات دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.
1- فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
2- هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات وپزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می باشد
در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائیکه طبق قانون بآن محول میشود براساس ضوابطی که شورایعالی قضائی تعیین میکند تشکیل میگردد.
1ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز میباشد.
2ـ درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد.
اصل یکصد و شصت و دوم
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه بامور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.
اصل یکصدو شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد .
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد وشصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه وتعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
اصل یکصد و شصت ونهم
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.
باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.
اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب میشود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین مینماید.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل یکصدو هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل میتواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو‌ل اخطار کند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام میشود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است
اصل یکصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند.
مطابق اصل 175قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد . بنابراین سیاستگذاری،هدایت و تدابیر لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد .
فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصدو هفتاد و ششم
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیرتشکیل میگردد.
1-تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دونماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .
فصل چهاردهم ، بازنگری درقانون اساسی
اصل یکصدو هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی نماید:
1- اعضای شورای نگهبان
2- رؤسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6- سه نفر از هیأت وزیران
7- سه نفر از قوه قضائیه
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید.