شماره8818 /152 /110 - 1394/6/18
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 /12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 742 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 /12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6 /5 /1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 742 ـ 6 /5 /1394 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات پرونده‌های کلاسه 3902 و 1262 شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 3902 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده‌است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 9 /3 /1394 به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ 6 /4 /1394 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می ‌دهد:
«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره 89 ـ 31 /6 /1388 شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع‌به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می ‌گردد.»
ب- برابر مندرجات پرونده کلاسه 1262 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره 200250 مورخ 20 /3 /1391 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره 1602 مورخ 22 /7 /1393 آن را تأیید کرده‌است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره 4727 ـ 4 /12 /1393 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ 11 /3 /1392 مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ 1 /4 /1394 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده 478 را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره 200288 ـ 3 /4 /1394 به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه 106 عمومی جزایی) ارسال کرده ‌اند.
«تصمیم شعبه»
«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره 401602 مورخ 22 /7 /1393 صادرشده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4 /12 /1392 به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»
چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 8 /4 /1394 هیأت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 20158 ـ 8 /4 /1394 درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده ‌اند:
«رأی شعبه»
«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره 700310 ـ 6 /4 /1394 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 3 /4 /1394 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در 8 /4 /1394 طی دادنامه 20158 مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده 471 همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»
د: رأی وحدت رویه شماره 742 - 6 /5 /1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور