شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 92 /21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 92 /21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28 /8 /1392 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رییس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی ‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 731 – 28 /8 /1392 منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
1- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طی دادنامه 900424 – 26 /4 /1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و یا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
2- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 1900596 – 12 /5 /1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره 1561 مورخ 18 /10 /1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
هرچند که شعبه 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور - حسین کریمی
ج: نظریه دادستان کل کشور:
تأیید رأی شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی وحدت رویه شماره 731 – 28 /8 /1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور