شماره8284 /152 /110 - 11 /3 /1393
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 91 /14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 91 /14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19 /1 /1393 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 732 – 19 /1 /1393 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند رییس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به شماره 00521 – 15 /11 /1390 و شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به شماره 00463 – 13 /12 /1390 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
الف- خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1 /1 /1370 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 8 /10 /1389 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ 1 /1 /1370 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه 00052 مورخ 22 /1 /1390 تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1 /8 /1390 با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15 /11 /1390 تصمیم شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)
ب - در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره 000976 – 27 /6 /1390 با استناد به بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 463 /3 – 13 /12 /1390 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.
ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان‌عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور - غلامحسین محسنی اژیه
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان‌ عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی وحدت رویه شماره 732 – 19 /1 /1393 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور
مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 /6 /1378 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور