شماره:1 /6415 /110/هـ - 9 /3 /1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 87 /20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت‌ رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله‌نقلیه منتهی به قتل
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 87 /20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6 /2 /1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره 717 – 6 /2 /1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش رییس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره 3719 مورخ 31 /2 /1385 ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های 1120 /5 – 28 /7 /1382 و 159 /27 – 18 /5 /1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
1ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه 82 /2659 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌ کش) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت [سه فقره] هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم [هر یک از مقتولان] و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117 – 8 /2 /1381 چنین رأی داده:
((در خصوص تذکر مورخه 27 /6 /1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9 /4 /1380 صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38 /78 و 2219 که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14 /10 /1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به‌شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعدة تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکنندة رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به‌ ویژه کیفیت تصادف که به‌ صورت تصادم در وسیله‌نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده 250 قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده 337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.))
شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117 ـ 8 /2 /1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه 1120 – 28 /7 /1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معینه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از 80% به 50% دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))
2 - طبق محتویات پروندة کلاسه 23 /726 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله‌نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه 10 /77 - 2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه 68 – 22 /1 /1378 مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده 235 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به‌عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه 159 – 18 /5 /1379 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419 – 16 /10 /1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68 – 22 /1 /1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله‌نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور
د: رأی وحدت‌ رویه شماره 717 – 6 /2 /1390 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله‌نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان درصورت تقصیر - به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور