هیأت وزیران در جلسه 15 / 7 / 1397 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1397,07,15

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
پ- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-
ت- اوراق: اوراق بهادار با نام مصون از تورم منتشره توسط دولت (ازجمله اسناد خزانه اسلامی و صکوک) که با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود / حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار می یابد.
ث- بدهی های قطعی شده دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود و به تأیید ذی حساب / مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است.
ج- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون

ماده 2- وزارت موظف است بدهی های قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1395 را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت بندی تسویه آنها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارایه نماید. سازمان برای اولویت بندی بدهی های مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه های سنواتی درج می نماید.

ماده 3- دستگاه های اجرایی بر اساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند.

ماده 4- بدهی های دولت که از ابتدای اجرای قانون (سال 1396) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور) و درخصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ماده 5- سازمان به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق مذکور اعم از اصل و فرع و هزینه های انتشار، هر ساله ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری