هیأت وزیران در جلسه 23 /10 /1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت و به استناد تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1397,10,23

ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - رده انرژی: معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.
ب - ساختمان: ساختمانی که مطابق گروه بندی مقرر در مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان تقسیم بندی شده است.
پ - ساختمان سبز: ساختمانی که ضوابط خاص مکان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجرا، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.
ت - ساختمان موجود: ساختمانی که فرآیند اخذ پروانه ساخت یا احداث آن ها قبل از ابلاغ این آیین نامه صورت گرفته باشد.
ث - ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می شود و موجب ارایه شیوه ارتقای سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می شود.

ماده ۲ - کلیه اشخاص ذی صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران ساخت و ساز مکلفند الزامات فنی و ترتیبات اجرایی این آیین نامه را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت نمایند.

ماده ۳ – به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری و تکمیل مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های واپایشی (کنترلی) لازم با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تکمیل ضوابط فنی و نشریات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور با هدف تحقق حکم قانون با لحاظ تنوع اقلیم اقدام کنند.

ماده ۴ - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ -، برای جهت گیری به سوی ساختمان سبز، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان موضوع ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه های کنترلی لازم اقدام نمایند.

تبصره ۱ - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند منابع مالی مورد نظر برای اجرای این آیین نامه را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.

تبصره ۲ - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه حامل های انرژی دستگاه هایی را که موفق به اجرای این ماده در زمان مقرر نشوند بر اساس تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی محاسبه و اخذ نمایند.

ماده ۵ - در مورد ساختمان های موجود تحت مالکیت اشخاص حقیقی، بسته اجرایی لازم به منظور تشویق اجرای ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ظرف سه ماه پس از ابلاغ مقررات ملی مربوط، حسب مورد توسط وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۶ - صدور گواهی ممیزی و تعیین رده انرژی ساختمان های دستگاه های اجرایی توسط شرکت های دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص مربوط و در مورد سایر ساختمان ها، توسط اشخاص دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

تبصره - اشخاص دارای صلاحیت موضوع این ماده در صورت داشتن هرگونه اشتغال در صلاحیت مربوط، نمی توانند به کار طراحی ساختمان های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته باشند.

ماده ۷ - ساختمان هایی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بناهای تاریخی محسوب می شوند و در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته اند، از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده ۸ – وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت، ظرف شش ماه نسبت به ایجاد سامانه مشترک الکترونیکی واپایش (کنترل) شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان اقدام کند.

ماده ۹ – وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند اجرای مفاد این آیین نامه و بند (ز) ماده (۳۸) و ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مدیریت سبز) را پیگیری و گزارش اجرای آنها را به همراه پیشنهادهای مربوط به رفع موانع احتمالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در فواصل شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دفتر هیأت دولت ارایه کنند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری