کتاب درآمدی بر جرم شناسی به قلم آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به رشته تحریر و نشر درآمد. ایشان در سال 1385 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی شده و در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد. از جمله آثار و کتب ایشان که رشته تحریر درآمده شامل بزه دیده شناسی نشر شهر دانش سال 1390، کتابچه بزه دیده شناسی نشر آرمان حقوق سال 1391، بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان نشر شهر دانش سال 1392 و مجموعه ای از مقالات پژوهشی که در مجلات و نشریات حقوقی به زینت چاپ در آمده است.

نویسنده کتاب به اختصار با تقسیم کتاب به سه فصل که ذیلاً بیان خواهد شد، زاویه ی متفاوتی از جرم شناسی را ورق زده و با تعمق و شناخت بنیادین از مفهوم جرم شناسی درصدد القای آن در ابواب تاریخ از جمله جرم شناسی در مفهوم کلاسیک و بررسی خاستگاه پیدایش آن تا جرم شناسی در مفهوم کلان آن که عناصر متعددی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت مفرط به شهرها و .... را شامل می شود.

فصل نخست: در فصل نخست کتاب حاضر که تحت عنوان « محتوای جرم شناسی: از مفهوم شناسی، موضوع و چرایی تا ... » می باشد، هدف نگاهی چیستی و ماهیتی محور بر مسئله جرم شناسی بوده که ابتدا با تحریری بر مفهوم جرم شناسی گذری را گشوده تا چرایی جرم شناسی را بر تخته کالبد شناسی قرار دهد و تیغ علم را بر کالبد آن جاری سازد. پس از شناخت مفهوم و چرایی آن و به وجود آمدن درکی نسبی نسبت آن موضوع، در این فصل پا را فراتر گذاشته و درصدد بیان شاخص های تعریف جرم شناسی، سبب شناسی و گونه شناسی آن می پردازد.

فصل دوم: فصل دوم تحت عنوان « تحول جرم شناسی در بستر خاستگاه های پیدایش آن »، دوره های جرم شناسی را به دوره های نا علمی یا کلاسیک که فاقد هرگونه ادله و مستندات و توجیهات علمی در شناخت جرم و مجرم بوده و صرفاً با وجود شواهد موجود و ظن و گمان و بعضاً شهادت شهود در جهت اثبات جرم و مجرم برمی آمدند؛ پس از دوره کلاسیک جرم شناسی، به دوره تحول جرم شناسی یعنی دوره علمی جرم شناسی خواهیم رسید که از آن به عصر بزهکارمداری یا جرم شناسی اثباتی یاد می شود؛ در این دوره تمامی مراحل شناخت و پویش جرم و مجرم حول محور مسائل و مستندات اثباتی قرار داشت و قضات و حکام به دور از هر گونه ظن و تردید اقدام به قضاوت نموده تا رأی صادره براساس مستندات و شواهد اثباتی استوار گردد؛ دوره دیگر، دوره پساعلمی یا عصر جرم شناسی های متقابل نام دارد، که در این عصر نویسنده ابتدا جریان های اصلی جرم شناسی را بیان می کند و سپس بابی تحت عنوان جرم شناسی انتقادی گشوده و نظریه های تلفیقی جرم شناسی از جمله شرمنده سازی بازگرداننده را بیان می کند.

فصل سوم: پس از گذر از مسائل کلاسیک و نظریه های شناختی جرم شناختی، نویسنده در عصر حاضر قرار گرفته و تحت عنوان « رهیافت کلان به پدیده جرم: بزهکاری» درصدد عوامل تأثیرگذار در بروز جرم بر می آید. در این فصل به بررسی گونه شناسی بزهکاری پرداخته و عواملی از جمله شهرنشینی، مهاجرت، مسکن و سکونتگاه، و نظم همگانی بیان داشته و تأثیر آن ها را بر عنصر بزهکاری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و در نتیجه در انتها فصل، با بررسی آمار جنایی و روش شناسی جرم شناختی، داده های جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد تا پاسخی در خودر توجه نسبت به نظریه های کنونی ارائه دهد.

کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام به قلم آقای دکتر عابدین مؤمنی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به زینت چاپ آراسته شد. ایشان فارغ التحصیل دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران در سال 1379 و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشند. از جمله کتبی که به قلم ایشان آراسته شده، آیات الاحکام جلد2، انتشارات دانشگاه پیام نور سال 1381، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1385، مصلحت و مجازات های حدی انتشارات خرسندی سال 1395 و .... می باشد. مقالات متعدد پژوهشی از ایشان در دسترس علاقه مندان این حوزه قرار دارد که از جمله آن ها تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در مذاهب اسلامی مجله فقه مقارن سال 1396 می باشد.

نویسنده در کتاب حاضر نگاهی عمیق و جامع ای به درس حقوق جزای اختصاصی پرداخته و کتاب را به چهار بخش مجزا و مفصل تفکیک نموده که شامل بخش نخست: کلیات، بخش دوم: حدود و تعزیرات، بخش سوم: قصاص و در نهایت بخش چهارم: دیات می باشد.

بخش نخست: بخش نخست کتاب دربرگیرنده کلیاتی از مباحثی که در آتیه مطرح خواهد شد می باشد و خود نیز به چهار فصل به تفکیک ذیل تقسیم می شود؛ فصل نخست تحت عنوان ضرورت مجازات درصدد بیان ضرورت مجازات مجرم و نیز بیان مستندات و شواهد قرآنی و نیز بیان دیدگاه مخالفان مجازات مجرمان و نقد چنین دیدگاهی می پردازد. در فصل دوم که تحت عنوان مفاهیم و تعاریف می باشد، نویسنده ابتدا "حد" و "تعزیر" را تعریف می نماید و تفاوت های آن ها را بیان می دارد و سپس اسباب و الزامات حدود و تعزیرات را مقرر می دارد. در فصل سوم تحت عنوان مجری مجازات، نویسنده فرد صالح اجرای مجازات را فقها و قضات می داند و اصل اساسی اجرای عدالت را از ضروریات چنین شخصی خطاب می کند. در فصل چهارم مجازات را در مقابل آزادی ذکر می کند و با پرداختن به حق بنیادین وجود آزادی انسان ها، محدودیت ها آن را ذکر و به شبهات ایجاد شده از قِبل آن پاسخ می دهد.

بخش دوم: حال در بخش دوم کتاب پیش رو، نویسنده درصدد شرحی کامل نسبت به حدود و تعزیرات بر می آید. با تفکیک جرایم در قالب حدود و تعزیرات آن ها را در قالب فصولی به حیطه نقد و بررسی در قالب شواهد قرآنی و فقهی می کشاند. در فصل نخست این بخش که تحت عنوان مجازات زنا می باشد، ابتدا به ماهیت زنا و حکم آن در شریعت اسلام می پردازد، سپس به راه های اثبات آن پرداخته که از جمله اقرار متهم یا ارائه بینه و گواهی می باشد؛ پس از اثبات مجرمیت متهم نوبت به اجرای مجازات و اقسام آن می رسد؛ مجازات زناکار را با عنایت به ماهیت عمل و شرایط متفاوت عمل زانی، به سنگسار، تازیانه تقسیم بندی می کند. در فصل دوم به جرم همنجسگرایی(لواط و مساحقه)، واسطه گری و انحرافات جنسی می پردازد و ابتدا در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده و راه های ثبوتی آن را بیان می دارد. در فصل سوم نیز به احکام قذف(نسبت زنا ادن)، توهین و نیش و کنایه پرداخته و اقسام و اسباب آن را تفصیلاً بررسی می نماید. فصل چهارم نویسنده احکام شرب خمر و مسکرات را در آیینه شریعت اسلام و قوانین فعلی قرار داده است. فصل پنجم به دیگر حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی یعنی سرقت پرداخته و اقسام  اسباب و احکام آن را در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده است. در فصل ششم به احکام و مجازات محارب در اسلام پرداخته و ابتدا دیدگاه اسلام را بیان داشته و سپس راه های اثبات محاربه و کیفر محارب و اقسام آن را مقرر می دارد. در نهایت در فصل هفتم بخش دوم، احکام و مجازات ارتداد  و جرایم متفرقه مورد بررسی قرار داده و ابتدا در این فصل با تعریف ارتداد سخن گشوده و اقسام مرتد، شرایط دفاع را شرح می دهد.

بخش سوم: در این بخش نویسنده درصدد شرحی بر قصاص در قالب سه فصل بر آمده است؛ پیش از بیان فصل نخست، مقدمه تحت عنوان جایگاه حیات در بینش اسلامی، پیش زمینه ای برای ورود به بحث را فراهم می سازد. فصل نخست تحت عنوان قصاص نفس، نویسنده ابتدا به واژه شناسی قصاص پرداخته و در قسمت بعدی تفسیر قتل عمد در صور متفاوت از جمله مباشرت بیان می دارد، سپس شرایط قصاص و راه های ثبوتی آن را از جمله اقرار متهم یا وجود بینه و گواهی شرح می دهد. در انتهای این فصل نگاهی اجمالی به مبحث قسامه نیز می اندازد. در فصل دوم، یک گام نسبت به قتل به عقب بر میدارد، و قصاص را نسبت به اعضای بدن مورد بررسی قرار می دهد؛ و به ترتیب اندام های حیاتی بدن را نام برده و شرایط و ویژگی و احکام قصاص نسبت به آن ها را بیان می دارد. در فصل سوم، احکام قصاص را شرح می دهد و ابتدا با ارائه پرسشی "هرگاه مجنی علیه پس از جنایت بمیرد حکم چیست؟" سوالی را در ذهن خواننده انداخته و سپس زمینه بحث را آغاز می کند تحت عناوین ابزار و کیفیت قصاص، حکم قصاص زن باردار و یا حکم گریختن قاتل و هلاکت او و ..... .

بخش چهارم: دیات؛ دیه از اسباب پرداخت غرامت به آسیب دیده از سوی شخص جانی یا محکوم علیه است و نویسنده در این بخش تحت پنج فصل مشروحاً آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل نخست(موجبات دیه)، نویسنده فلسفه دیه و اسباب وجوبی دیه را اعم از قصور پزشکی، جنایت در خواب و عدم هوشیاری، و مسئولیت سبب و مباشر و تقسیم بندی مسئولیت ایشان و .... می پردازد. در فصل دوم به مقدار دیه که در شریعت اسلام نسبت به آن از غنای فقهی برخورداریم پرداخته و با دیه نفس در قتل عمد آغاز و سخن را به دیه منافع و اعضا و جوارح منتهی می کند. در فصل سوم، نوع دیه را جزئی تر می کند و صرفاً به دیه جراحت های سر و صورت می پردازد و مفهوم ارش را در صورت عدم تجمیع اسباب وجود و احراز دیه، بیان می دارد. در فصل چهارم به سایر اقسام دیه، از جمله دیه جنین، دیه جنایت بر میت پرداخته و در صورت عدم وجود رشد یا بلوغ پرداخت دیه را بر عهده عاقله مجنی می داند. در نهایت در فصل پنجم این بخش، نگاهی نوین به حقوق حیوانات داشته و دیه جنایت بر حیوانات را در شریعت اسلام مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه با تجمیع تمامی موارد فوق الذکر، نویسنده پنجره ای عمیق و ژرف نسبت به مسائل و مباحث ذکر شده در درس حقوق جزای اختصاصی در آیینه شریعت اسلام باز می نماید.

کتاب "رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری" به قلم آقایان ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی ترجمه حمیدرضا نیکوکار توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 روانه بازار علمی کشور شد. دکتر حمیدرضا نیکوکار مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پلانک آلمان می باشد. از جمله آثار ایشان کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن بزهکاران مرکز چاپ و نشر دانشگاه علامه طباطبایی 1394، جرم شناسی فراملی: به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی نشر میزان 1396 و .... می باشد. 

کتاب حاضر که در مجموع دوازده مقاله از نویسندگان کیفرشناسی محسوب می شود به تبیین جایگاه جرم شناختی می پردازد. ابتدا در فصل مقدماتی با ذکر پرسش هایی از قبیل اینکه "دلایل میان رشته ای نبودن دادرسی های کیفری بین المللی و پژوهش های حقوق بین المللی کیفری چیست؟ آیا می توان نظریه های رایج جرم شناسی را بدون هیچ تغییری به حوزه حقوق بین المللی کیفری انتقال داد؟ تا چه اندازه قضات دادگاه های بین المللی کیفری می توانند از نتایج دستاوردهای علمی در رسیدگی های خود استفاده کنند؟ " ذهن خواننده را به منظور شناخت مسائل پیش رو که در مقالات مطرح می گردد، آماده می کند. در فصل نخست به نظریه جرم شناختی پرداخته و آن را در تقابل با جنایات بین المللی مورد آزمون قرار می دهد و ذکر می کند نظریه جرم شناختی بر تحلیل بزه کاری در سطح فردی آن متمرکز شده و انتقال این نظریه به حوزه تحلیل جنایات بین المللی بدون یک فرآیند منطبق سازی درست نیست. در فصل دوم آقای امانوئلا میلوناکی به بررسی مناسبت و به کارگیری روش های پژوهشی تجربه محور در مطالعات جنایات بین المللی می پردازد. آقای کریستین لسلت یک گام فراتر برداشته و رویکرد جرم شناختی را نسبت به جرایم دولتی بررسی و پاسخ های چنین دیدگاهی را با ذکر تحلیل های چاره ساز ارائه می دهد. آقای جاناتان راش در فصل چهارم تحقیق خود را پیرامون جرایم پیچیده مورد مطالعه قرار می دهد. در فصل پنجم آقای درموت گروم به چگونگی ادله اثبات جرم در جنایات بزرگ مقیاس پرداخته و در تعریف مختصری از این قسم جرایم مقرر می دارد مرتکبان این قسم جرایم به صورت گروهی اقدام می کنند و درک ایشان بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز چگونگی تعامل اجتماعی گروه جنایتکاران و بزه دیدگان پیش از فوران خشونت ها امکان پذیر نیست. در فصل ششم آقایان اندرو اسمیت، رودریک لیندسی و برایان کاتلر به بررسی و مداقه در موضوع روان شناسی شاهد عینی در بستر حقوق بین المللی کیفری می پردازد و اهمیت بُعد روان شناختی شاهدین یک جنایات بین المللی در چگونگی اثبات آن را مورد توجه قرار می دهند. آقای دیونیسیوس دمتیس در فصل هفتم کتاب در قالب مقاله ای مفصل به نقش و جایگاه سامانه های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین المللی پرداخته که وجود چنین بانک اطلاعاتی و پیش بینی مسیرهای ظهور جنایات و مسدود کردن آن ها و همچنین افراد در مظان ارتکاب جنایات، خود موجبی در جلوگیری و کاهش بروز این قسم جنایات خواهد شد. در فصل هشتم آقای اولائولوا اولوساینا کاربرد مدل نظری کلان- خُرد یکپارچه برای فهم پویایی خشونت جمعی را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل نهم الیاس بانتیکاس به بررسی ابعاد انسان شناختی جنایات بین المللی پرداخته و چگونگی تحقق عدالت کیفری بین المللی را با شناسایی چنین ابعاد مورد مداقه قرار می دهد. در فصل دهم آقایان هنریک آنکارساتر، توا بنت، توماس نیلسون و خانم سوزانا رادویچ بر اهمیت سلامت روانی مرتکب جنایات بین المللی تأکید می کند. در فصل یازدهم نیز آقای جفری استیونسون مورر مقاله ای تحت عنوان آشنایی با خشونت جمعی: ویژگی های ارتباطی و نمایشی خشونت در اعمال هم نوعان را ارائه می دهد و مصادیقی از خشونت جمعی را بیان می کند. و در نهایت در فصل دوازدهم آقای جو-آن ام. ویمرز و آمیسی مانی رابونا ابتدا تعریفی پیرامون بزه دیدگان ارائه می نماید و سپس مطالعه ای بر محور گونه شناسی قربانیان جنایات جنگی  و نیاز ایشان به جبران خسارت انجام می دهد.

در نتیجه نویسنده با تجمیع مقالاتی پیرامون رویکرد های جرم شناختی مطالبی عمیق بر محوریت جنایات جنگی و شناسایی مسائلی که موجبی بر پیشگیری و کاهش این قسم جرایم با ارائه راهکارها و رویکردهای کاربردی می شود.

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

چاپ نخست کتاب "بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن" به قلم استاد دکتر اسدالله امامی تألیف و  به همت انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شد. استاد دکتر اسدالله امامی از جمله اساتید برجسته حقوق خصوصی کشور محسوب می شوند که سال های متمادی است در دانشکده های حقوق دانشگاه های طراز اول به تدریس مشغول می باشند. از جمله تأالیفات ایشان کتاب مختصر حقوق خانواده نشر میزان که در سال 1397 به چاپ پنجاهم رسیده است، کتاب پرمغز مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه نشر میزان 1392 و کتب و مقالات متعددی می باشد.

کتاب حاضر در یک تقسیم بندی کلی، در قالب دو عنوان جداگانه به شرح مباحث و مطالبی پیرامون قرارداد اجاره و اقسام مصادیق آن می پردازد.

عنوان نخست به کلیات، تعاریف، مفاهیم و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد اجاره می پردازد و ابتدا با ذکر تعاریفی پیرامون این عقد اعم از تعریف نهاد حقوقی عقد اجاره، تعریف مؤجر و مستأجر، مال الاجاره و بررسی صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد اجاره سخن آغاز می کند. سپس در قالب فصل دوم عنوان نخست، به حقوق و تکالیف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازد. در فصل سوم انحلال قرارداد اجاره و اقسام آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد که چهار طریق آن یعنی پایان یافتن مدت اجاره، فسخ قرارداد اجاره، اقاله یا تفاسخ و انفساخ و بطلان قرارداد اجاره را تحلیل می کند.

عنوان دوم پا را فراتر از قرارداد اجاره در مفهوم اولیه یعنی مؤجر و مستأجر می گذارد و قلمروی مفهومی آن را در مصادیق دیگر مورد مطالعه قرار می دهد. نخست به اجاره املاک و اراضی مزروعی و باغات پرداخته و مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه را ملاک بررسی قرار می دهد. مبحث بعدی اجاره محل کسب و تجارت است که با عنایت به قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال 56 به تشریح مطالب و مسائل آن می پردازد. اجاره اماکن مسکونی و غیرتجاری مطلب دیگر عنوان دوم می باشد که در عنوان نخست مطالبی تفصیلی پیرامون آن ذکر شد. اجاره حیوانات به منظور انتفاع محصولات آن ها، بارکشی دیگر مصادیق اجاره می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. مصادق دیگر اجاره، اجاره کشتی محسوب می شود که بنا به دلیل جامعیت نوع قرارداد نیازمند تأمل و مداقه در مسائلی از قبیل تابعیت کشتی، محل ثبت کشتی، سند ثبت کشتی، گواهی نامه ثبت موقت، پرچم کشتی و نیز مقررات کلی حاکم بر اجاره کشتی اعم از خصوصیات قرارداد اجراه کشتی، انواع اجاره کشتی(اجاره تمام کشتی، اجاره قسمتی از کشتی) و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره کشتی می باشد. مبحث دیگر مصادیق اجاره، به بُعد هوایی حمل و نقل ارتباط دارد؛ اجاره هواپیما نیز مسئله ای مبتلابه می باشد که در این مبحث ابتدا به تعریفی از هواپیما و اقسام آن پرداخته می شود، سپس مقررات حاکم بر اجاره هواپیما و اقسام اجاره هواپیما(اجاره داخلی، اجاره خارجی، اجاره به صورت چارتر)، اجاره به شرط تملیک هواپیما، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، خصوصیات و مقررات مربوط به اجاره هواپیما و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره هواپیما مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دیگر اجاره اشخاص و متصدیان حمل و نقل می باشد که ابتدا مفهوم حقوقی اجاره اشخاص ذکر و ماهیت حقوقی اجاره اشخاص، آثار حقوقی اجاره اشخاص بررسی می شود؛ در ادامه به بررسی اجاره متصدیان حمل و نقل، ویژگی های قرارداد حمل و نقل، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین قرارداد حمل و نقل کالا بیان می شود. اجاره به شرط تملیک قسم دیگری از اقسام اجاره محسوب می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای تاریخی از آن و ذکر تعریف لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک، فواید فردی و عمومی این قسم اجاره، ماهیت و آثار حقوقی آن و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پرداخته می شود. نهایتاً در فصل دهم عنوان دوم، به مفهوم اجاره صندوق امانات بانک ها پرداخته می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای از آن سخن آغاز و در ادامه به بررسی شرایط عمومی و خصوصی اجاره صندوق امانات بانک ها مطلب را دنبال و با تحلیل و مداقه در حقوق و تکالیف طرفین قرارداد سخن را به اتمام می رساند.

در نتیجه نویسنده با تشریح مطالبی کلی پیرامون قرارداد اجاره، پلی به سوی تحلیل اقسام قرارداد اجاره که فوقاً بیان شد، گشوده تا نویسنده را از قرابت ذهنی دیرینه قرارداد اجاره که معطوف به روابط مؤجر و مستأجر می باشد، باز نهد تا با گستردگی این قرارداد آشنا شود.

کتاب "مبانی حقوق اعتبارات اسنادی" به قلم آقای محسن کاشانی حصاری مورد تألیف قرار گرفته و چاپ نخست آن توسط انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شده است. آقای محسن کاشانی حصاری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد. از جمله پژوهش های ایشان مقاله بررسی و مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با برخی نهادهای حقوقی فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 1396، اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1395 و ... می باشد.

اعتبار اسنادی یکی از پیشرفته ترین روش های پرداخت معاملات بین المللی محسوب می شود که تلاش های مستمر تجار، بانک ها و سایر دست اندرکاران قلمرو تجارت بین المللی در طول سالیان دراز به این مکانیسم مطمئن پرداخت منتهی گردیده، به نحوی که امروزه از آن به عنوان خون حیات تجارت بین المللی یاد می شود.

کتاب حاضر در قالب سه فصل به مطالبی پیرامون حقوق اعتبارات اسنادی می پردازد.

فصل نخست: کلیات

ابتدا مفهوم و جایگاه اعتبارات اسنادی و اهمیت آن در معاملات بین المللی کنونی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس اصول حاکم بر این اعتبارات از قبیل اصل استقلال اعتبار اسنادی، اصل رعایت دقیق مفاد اسناد مورد مداقه  و در ادامه انواع اعتبار اسنادی از جهت مبنای پذیرش یا زمان پرداخت، مبنای تعهد گشاینده در مقابل ذینفع، مسئولیت تضامنی بانک دیگر در پرداخت، مبنای قابلیت واگذاری به شخص ثالث را تشریح می نماید.

فصل دوم: اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در این فصل، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را بر مبنای آثار، شرایط انعقاد، میزان حاکمیت اراده، و هدف اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را در قالب های جداگانه ای تشریح می کند.

فصل سوم: تحلیل اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین

در این فصل اعتبارات اسنادی را در قیاس با عقود قرار می دهد؛ ابتدا قرارداد گشایش و اعتبار اسنادی را با عقود اذنی و وثیقه ای از قبیل عقد وکالت، عقد حواله و عقد ضمان قرار می دهد؛ سپس در قیاس با عقود مشارکتی اعم از عقد مضاربه و عقد جعاله مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت با سایر نهادهای حقوقی اعم از استصناع، مرابحه، اصل آزادی قراردادی، تعهد به نفع ثالث و ایقاع مورد قیاس و بررسی قرار می دهد.

درنتیجه نویسنده تلاش نموده، ضمن نگاهی جامع به کلیت اعتبارات اسنادی، زوایای حقوقی و چند گانه آن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و همچنین روند شکلی و اجرائی آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

کتاب "رسانه، حقوق بشر و شهروندی" به قلم دکتر امیر بی پروا توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 منتشر شد. آقای دکتر امیر بی پروا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت می باشد؛ از جمله آثار ایشان مقاله یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی نشریه علوم خبری 1396، دیوان کیفری بین المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی نشریه علوم خبری 1396 و .... می باشد.

در عصر کنونی با پیشرفت علم، گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات، روند پرشتاب جهانی شدن و حذف تدریجی پدیده مرزها و شکل گیری دهکده جهانی، رسانه ها دارای نقش انکارناپذیری در تحولات جهان می باشند و ارتباط مستقیمی بر تضمین و توسعه حقوق بشر و شهروندی را رقم خواهند زد. حال در کتاب حاضر در چارچوب سه بخش به مسائل مرتبط با رسانه، حقوق بشر و شهروندی پرداخته می شود؛

بخش نخست: رسانه ها، حقوق بشر و حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن

در ابتدای این بخش با ذکر مقدمه ای، رسانه ها و کارکرد آن ها در عصر جهانی شدن را مورد مداقه قرار می دهد و سپس تأثیر پذیری حقوق بشر و حقوق شهروندی از رسانه ها را بررسی و نکات مثبت و منفی آن را ذکر می کند.

بخش دوم: نقش رسانه ها در تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی

بر ضرورت نظارت بر اجرای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی از طریق رسانه ها تأکید می شود و در ادامه نقصان و ضعف سازوکارهای نظارتی رسانه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت کارکرد نظارتی رسانه ها بر حقوق بشر و حقوق شهروندی و جوانب تضمین آن مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش سوم: نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی

ابتدا ضرورت و ابعاد توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد، سپس نقش آموزش هایی که رسانه ها بر عموم دارند و موجب تقویت و توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی می شود را مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه نویسنده در تلاش است تا اثرگذاری و قدرت رسانه ها را در آگاهی دادن نسبت به حقوق عموم یک جامعه در کالبد حقوق بشر و حقوق شهروندی تضمین و توسعه دهد.

کتاب "حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته" به قلم دکتر حسین سیمایی صراف توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 به زینت چاپ آمیخته شد. آقای دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ و همچنین دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان  شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی 1380، قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1391 و مقالات پژوهشی متعددی می باشد.

نهاد ورشکستگی یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که غالباً مشکلات و ناتوانی های اقتصادی آن را به وجود می آورد و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به بررسی نهاد ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و اعاده اعتبار می پردازد.

بخش نخست: ورشکستگی

در این بخش ابتدا به دو عنصر تحقق ورشکستگی یعنی تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون تاجر پرداخته می شود؛ سپس طریقه شکلی (آیین دادرسی) رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعم از دادگاه صالح، اشخاص ذینفع در اقامه دعوای توقف، چگونگی طرح دعوا، ویژگی ها و محتویات حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته، بستانکاران و قراردادهای تاجر ورشکسته مورد مداقه قرار می گیرد و جرایم و مجازات های ناشی از ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب تشریح می گردد.

بخش دوم: تصفیه اموال ورشکسته

تحلیل و کالبدشکافی نسبت به رژیم دو گانه تصفیه دارایی های ورشکسته مطابق با قانون اداره امور ورشکسته و قانون تجارت صورت می گیرد و ساختار اداری و مالی و اقدامات مقدماتی رسیدگی به عملیات تصفیه تاجر ورشکسته تشریح می گردد.

بخش سوم: اعاده اعتبار

ابتدا تعریفی از مفهوم اعاده اعتبار ارائه می گردد و سپس اقسام اعاده اعتبار اعم از واقعی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های شکلی اعاده دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی، بلکه در واقع آیین دادرسی اعاده اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه کتاب حاضر با تشریح مطالب و مسائل مبتلابه نهاد ورشکستگی جامعیت نسبی در مفهوم و ماهیت را به ذهن خواننده القاء می کند.