شماره6333 /هـ - 5 /2 /1388

گزارش وحدت رویه دیف 87 /22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان  

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87 /22 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری ‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 710 - 18/1/1388 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان‌عالی کشور به‌شرح محتویات پرونده‌های کلاسه 20 /11 /1012 و 12 /10112 /40 در استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به‌شرح آتی منعکس می‌گردد:

1ـ حسب محتویات پرونده 20 /1012 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار 86 /241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبه بازپرسی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه 87 /18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به‌واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه 87 /183 - 28/2/1387 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه‌کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.

2ـ به دلالت محتویات پرونده 12 /10112 شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به‌موجب قرار 4 - 30/7/1384 به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه 15 - 28/1/1385 به‌شرح ذیل رأی صادر نموده است:

در خصوص اختلاف‌‌نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریه مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد.

که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان‌عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام در خصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت‌رویه ردیف 87 /22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به‌عنوان دادستان کل‌کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند «ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌عمل می‌آید قطعی خواهدبود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.

برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است.

اولاً - قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «.... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف ‌نظر مطرح است ممکن است این اختلاف‌ نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.

ثانیاً - بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود....» در تبصره یک از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود....» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به‌صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به‌صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.

ثالثاً - در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند.

رابعاً - صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.

نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که بر اساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

رأی شماره 710 – 18/1/1388 وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه به‌موجب بند «ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌عمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.