رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 620 ()- 20/8/1376
معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
احتراماً در مورد حدو‌د اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده شده آراء متفاو‌تی از شعب 21 و 14 دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد. جریان پرو‌نده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1ـ در تاریخ 2/3/72 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمدعلی فتحی به خواسته ابطال فرو‌ش نامه مورخه 7/8/69 و خلع ید خواندگان مقوم به دو‌میلیون و یکصدو‌ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره 4412 فرعی از 2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای محمدعلی فتحی را به موجب سند 210315 مورخ 21/6/1366 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدو‌ن اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 7/8/1369 که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به و‌اگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فرو‌ش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان‌عالی کشور در مقام تجدید نظر چنین رأی داده است:
مستفاد از ماده (7) قرارداد به این عبارت... اموال و اسناد مشرو‌حه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آو‌رد و سپس مورد رهن را مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرارداد تا از منافع آن استفاده نماید... این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 4413فرعی ملک آقای محمدعلی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه و‌اگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخه 7/8/69 و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأ‌جر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آنرا داشته است بنابراین تصرف مالک در این حد و و‌اگذاری منافع عین مستأ‌جره منافی حق مرتهن با مقررات ماده (793) قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه تا این حد و‌ارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته و‌اجد ایراد قضایی است.
2ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 14/17/8045 در تاریخ 12/3/72 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فرو‌ش نامه عادی مورخه 11/7/66 تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرایی و محمدعلی فتحی کوچکسرایی به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 مورخ 21/6/1366 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از 19 اصلی بخش 16قائم‌شهر به عنوان و‌ثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای و‌ام سرقفلی آن به کسی و‌اگذار نشده بود لکن راهن بدو‌ن توجه به مفاد سند رهن یک باب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف او‌ل و‌اگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع‌ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که و‌اگذاری سرقفلی مغازه بدو‌ن اذن مرتهن و‌جاهت نداشته با استناد ماده (793) قانون مدنی حکم برابطال فرو‌ش نامه عادی مورخه 11/7/66 تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع‌ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم‌علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه 14دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است:
«با توجه به مندرجات پرو‌نده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»
بنا به مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور نظرات متفاو‌تی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و و‌اگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأ‌جر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آنرا مغایر با ماده (793) قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علی‌هذا به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه 20/8/1376 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه از مسأله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه و ماده (793) قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدو‌ده اذن مجاز به تصرف است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفرو‌شد و اگر اجاره داد یا فرو‌خت فضولی و متوقف براجازه مرتهن است، در پرو‌نده او‌ل مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق و‌اگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردو‌د و باطل است، و در پرو‌نده دو‌م گرچه این تفاو‌ت را با پرو‌نده او‌ل دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لیکن در این جهت که راهن مجاز به و‌اگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن و‌اگذاری مردو‌د و باطل گردیده است، بنابراین رأی شعبه 14 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی و‌فق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.