رأی وحدترویه شماره 592 ()- 6/2/1373
شمول مهلت مقرر در ماده (12) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب
17/5/1372 در مورد آرای سابقالصدور دادگاهها که قبلاً ابلاغ شده و
مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته است
احتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب دهم و هیجدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (12) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/1372 راجع به اینکه درخواست تجدیدنظر از آرایی که دادگاهها قبل از لازمالاجراشدن قانون مزبور صادر نمودهاند مشمول مهلتهای مقرر در ماده مرقوم میشود یا این نوع آرا بدون رعایت این مهلتها قابل رسیدگی تجدیدنظر میباشد رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند و موضوع برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد رویه واحد میباشد. پروندههای مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
الف ـ به حکایت پرونده کلاسه 10/6/7675 شعبه دهم دیوانعالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییرنام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی 1 قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام میشناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییرنام خود را دارد. اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره 108 مورخ 6/3/1372 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از حیث تغییرنام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.
این حکم در تاریخ 25/3/1372 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ 11/8/1372 درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 689/10 مورخ 17/10/1372 را به این شرح صادر نموده است:
به موجب ماده (12) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/1372 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 11/6/1372 مهلت تقاضای تجدیدنظر از آرای دادگاهها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده (2) قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27/6/1372 در سراسر کشور لازمالاجرا گردیده و تجدیدنظر خواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ 25/3/1372 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11/8/1372 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده و با وصف اینکه مبدأ مهلت 20 روزه تقاضای تجدیدنظر 28/6/1372 محاسبه گردد بازهم تجدید نظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی بهعمل آمده است لذا تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود اعلام میگردد.
ب ـ به حکایت پرونده کلاسه 8/18/7728 شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور آقای محمدناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی 1 تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه 1 به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد میشود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شدهاند صحت دعوی را تصدیق نمودهاند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 مورخ 26/2/1372 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است. این حکم در تاریخ 24/3/1372 به اداره ثبت احوال تربت حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ 25/7/ 1372درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه 18 دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی شماره 72/760/18 مورخ 30/11/1372 را به این شرح صادر کرده است:
اولاً ـ چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها بوده است رعایت مهلت 20 روز ضرورت ندارد. ثانیاً از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده (10) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب مردادماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید بهعمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده (3) و بند 1 ماده (5) قانون فوقالذکر ابرام میشود.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میشود احکام دادگاههای حقوقی 1 قزوین و تربت حیدریه به ترتیب در تاریخ 6/3/1372 و 26/2/1372 و قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها صادر شده و درخواست تجدیدنظر از این احکام به ترتیب در تاریخ 11/8/1372 و 25/7/1372 یعنی بعد از تاریخ لازمالاجراشدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازمالاجراشدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها (27/6/1372) و درخواست تجدیدنظر محکومعلیه در این دو پرونده بیش از 20 روز مهلت مقرر در ماده (12) میباشد و شعبه دهم دیوانعالی کشور از آن جهت که درخواست تجدیدنظر خارج از این مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه 18 دیوانعالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدیدنظر محکومعلیه رسیدگی نموده و حکم تجدیدنظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه 6/2/1373 جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمهتعالی: با توجه به اینکه ماده (12) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که در تاریخ 27/6/1372، لازمالاجرا شده مهلت درخواست تجدیدنظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ 20 روز تعیین نموده و ماده (18) همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه آرایی که قبل از لازمالاجراشدن این قانون صادرشده، از نظر درخواست تجدیدنظر، تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدیدنظر شده، قابل طرح در مرجع تجدیدنظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوانعالی کشور میباشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرحدادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (12) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/1372 () برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده (9) این قانون ()مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پروندهها و قطعیت بخشیدن به آرای دادگاهها است.
در قوانین آییندادرسی هم برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونی که علیالاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظر از آرای دادگاهها را بدون رعایت مدت و مهلت پیشبینی نموده باشد تصویب نشده است.
بنابراین آرای سابقالصدور دادگاهها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازمالاجراشدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده (12) این قانون میباشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوانعالی کشور که درخواست تجدیدنظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.