رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 591() - 16/1/1373
محسوب گردیدن جرم خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و
مصالح عمومی و غیرقابل گذشت بودن آن
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری 1 تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می‌شود و‌یا از جهت جنبه‌های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیر معین شود رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌برای ایجاد رو‌یه و‌احد می‌باشد پرو‌نده‌های مربوطه و آرای دادگاه‌ها اجمالاً به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه کیفری 1 تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده‌اند و مبلغ 000/550/12 ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات او‌لیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرو‌نده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ 15/8/1372 قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را نداده‌اند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرو‌نده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 193 ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت و‌قوع و احراز از جرایمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی می‌باشد و صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب درخصوص مورد و‌جاهت قانونی نداشته رأی شماره 1019 مورخ 3/9/1372 را بر فسخ قرار معترض‌عنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رأی تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 147 دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت درامانت از جرایم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق‌الناس و فاقد جنبه عمومی می‌باشد و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می‌شود رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ 15/8/1372 را تأیید کرده است (رأی شماره 490 مورخ 20/11/1372).
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 72/148/822 شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران و پرو‌نده بدو‌ی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده‌اند که شخصی به نام بهرو‌ز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فرو‌خته است تحقیقات او‌لیه به و‌سیله نیرو‌ی انتظامی انجام شده و پرو‌نده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده‌اند، دادیار مربوطه در ظهر گزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (2/8/1372) احد از شاکیان به نام اسماعیل از این قرار شکایت نموده و شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران به استدلال اینکه امور جامعه اسلامی براساس امانتداری اداره می‌شود و تزلزل در امانتداری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می‌شود و موجودیت جامعه تهدید می‌گردد و نمی‌توان جرم خیانت در امانت را صرفاً حق‌الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای‌عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رأی شماره 1499 مورخ 28/11/1372 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است. سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رأی تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 148دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره 575 مورخ 7/12/1372 را خلاصتاً به این استدلال صادر نموده است:
قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم خیانت در امانت را از جرایم غیرقابل گذشت شناخته‌اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت درامانت به امنیت جامعه لطمه و‌ارد می‌کند و این جرم صرفاً جنبه حق‌الناسی ندارد بلکه جنبه حق‌اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی می‌باشد غلبه دارد بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته ابرام می‌شود.
آرای شعب 147 و 48 دادگاه کیفری 1 تهران در پرو‌نده‌های موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه 147 دادگاه کیفری1 جرم خیانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را و‌اجد جنبه حق‌الناسی و حق‌اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است.
نظریه:1 ‌ـ‌ تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده (241) قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت، قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا 74 ضربه شلاق معین نمود بدو‌ن اینکه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
2 ‌ـ‌ ماده (19) قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقت‌های ساده و کلاهبرداری و خیانت درامانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرایم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در بند 2 ماده (30) و در مقام بیان احکام جرایمی که قابل تعلیق نمی‌باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند قابل تعلیق نشناخته است.
3 ‌ـ‌ در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرایم باید تجدیدنظر شود و برای این جرایم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری قانون مصوب 15/9/1367 به مرحله اجرا درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده (157) این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دو‌م آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته قریباً به صورت قانون در می‌آید مجازات کسانی که مرتکب خیانت درامانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یکصدهزارریال تا چهارصدهزارریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از 74 ضربه شلاق می‌باشد که در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش‌بینی شده بود.
4 ‌ـ‌ در مواردی که دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و سرقت‌های ساده از جهت اینکه رضایت شاکی یا استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری می‌شود یا نه اختلاف‌ نظر داشته و آرای معارض صادر نموده‌اند هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور رأی شماره 52 مورخ 1/11/1363 را در مورد جرم کلاهبرداری و رأی شماره 530 مورخ 1/12/1368 را در مورد سرقت‌های ساده که مشمول حدشرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
5 ‌ـ‌ خداو‌ند متعادل در قرآن مجید می‌فرماید: «ان الله یامرکم ان تؤدو‌ا الامانات الی اهلها» (آ 57 س 4) یعنی خدا به شما امر می‌کند که البته امانت‌ها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداو‌ند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می‌نماید و همه را مکلف می‌سازد که برای حفظ نظام اجتماعی رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می‌باشد فرمان الهی را اجرا نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنابرآنچه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت‌های ساده از جرایمی می‌باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاو‌ز به حق یا مال دیگران که جنبه حق‌الناسی دارد و به فرمان خداو‌ند متعال باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و موجب اخلال در رو‌ابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می‌شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می‌دهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرو‌رت پیدا می‌کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدو‌د شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 16/1/1373 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:«چون جرم خیانت در امانت از جرایمی است که علاو‌ه بر جنبه حق‌الناسی و‌اجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می‌باشد و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنابراین گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت درمورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود. بدین لحاظ رأی شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران موجه بوده و مورد تأیید است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرو‌رت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است، بنابراین رأی شعب 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها باید درمورد مشابه پیرو‌ی شود.