رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 590 ()- 5/11/1372
قابل جمع‌بودن تعیین حداکثر مجازات تعزیری با مجازات ‌بازدارنده ‌به
‌عنوان‌تتمیم‌مجازات‌درحکم دادگاه
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 27 دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده (101) قانون تعزیرات و ماده (19) قانون مجازات اسلامی رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است. پرو‌نده‌های مزبور و آرای شعب دیوان‌عالی کشور به این شرح است:
1 ‌ـ‌ پرو‌نده کلاسه 11/12/3612 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور حاکی از این است که آقای.... فرزند... به اتهام رابطه نامشرو‌ع با بانوان.... و .... و ..... و.... و.... تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرو‌نده در دادگاه کیفری 1 ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده (101) قانون تعزیرات و ماده (14) قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای... فرزند... از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 725/12 مورخ 8/11/1370 شعبه 12 به این شرح صادر گردیده است:
با توجه به محتویات پرو‌نده امر نظر به اینکه از طرف محکوم‌علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به‌عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2253 مورخ 27/9/1370 نتیجتاً ابرام می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 22‌ـ‌27‌ـ‌3819 شعبه 27 دیوان‌عالی کشور آقای ... به اتهام تفخیذ با بانو... مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری 1 ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره 1168مورخ 11/4/1371 آقای ... فرزند... را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4سال در شهرستان بوشهر و بانو... فرزند... را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است.
آقای... از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 27 دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره 839 مورخ 22/7/1371 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرو‌نده نظربه اینکه حداکثر مجازات تعیین‌شده در ماده (101) قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (99 ضربه) متهم... را محکوم نموده علی‌هذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده (19) قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همان‌طوری که از بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق‌الاشعار درخصوص محکومیت متهم نامبرده که علاو‌ه بر 99 ضربه شلاق به چهار سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدو‌ش بوده و نقض می‌گردد و پرو‌نده دراجرای ماده (5) قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 به دادگاه هم‌عرض عودت داده می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ اقامت اجباری یکی از مجازات‌های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی درباره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می‌شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می‌گردد و ماده (19) قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. درمواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می‌نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرایم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 5/11/1372 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به اینکه ماده (14) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (19) قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند، دادگاه می‌تواند برابر مواد فوق‌الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی درباره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره و‌ی منظور شود، لذا رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادرشده مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مجازات‌های بازدارنده مذکور در ماده (17) قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 () به ضرو‌رت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند برطبق ماده (19) قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.