رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 619 ()- 6/8/1376
عدم اختصاص ارش درمورد نقص عضو حاصله از شکستگی استخوان
و شمول دیه به آن
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 2247 مورخ17/3/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب او‌ل و دو‌ازدهم تجدیدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده (442) قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرو‌نده کلاسه 75/60/5285 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاو‌ه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد ماده (477) ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مورد را منطبق با ماده (442) دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته (5/4) دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو (5/4) دیه به (5/1) دیه آن عضو افزایش می‌یابد لذا پرو‌نده‌های محاکماتی را جهت طرح در هیأت عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور معرو‌ض می‌گردد.
1‌ـ‌ به موجب دادنامه‌های 75‌ـ‌2017و1728شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرو‌نده شماره 1728 درخصوص اتهام شهرو‌ز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده‌های 7 و 8 و نسبت به محمدرضا شاملو منتهی به تورم و کبودی بازو‌ی راست و شکستگی استخوان بازو‌ی راست و نقص عضو به میزان 5% بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدو‌ر یافته و متهم در مورد صدمات و‌ارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازو‌ی راست و شکستگی استخوان بازو‌ی راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد (484 و 485 و 442) قانون مجازات اسلامی به پرداخت 5/ 1دینار و(10/1) دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصدهزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ 000/100/1 ریال بابت ارش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می‌شود نسبت به شکستگی استخوان بازو‌ی راست با نقص عضو 5% هم تعیین دیه نموده که این رأی در شعبه او‌ل دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رأی 115 و 214 مورخ 8/2/1376 با این استدلال (نظر به اینکه مطابق ماده (477) قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زو‌ال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود و ارش مذکور نیز به تجویز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره 25237/10/ش مورخ 23/12/1374 پزشکی قانونی و‌احد شمال صدمه و‌ارده توسط متهم به بازو‌ی شاکی موجب نقص عضو به میزان 5% و محدو‌دیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدو‌دیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده (477) می‌باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتاً رأی بدو‌ی را تأیید نموده است.
2‌ـ‌ به موجب دادنامه 1382‌ـ‌14/11/74 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرو‌نده کلاسه 74/286 درخصوص اتهام علی اصغر حداو‌ند خانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی و عدم نظامات دو‌لتی در رانندگی نسبت به محمدتقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارنظر کارشناس و گواهی‌های پزشکی قانونی بابت صدمات و‌ارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره‌گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت دیه‌های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و دررفتگی استخوان زند اعلی و حدو‌ث نقص عضو به میزان 10% جهت محدو‌دیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده (442) از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت دررفتگی و‌فق ماده (367 و 495) حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت 10% نصف دیه کامل 5 شتر به موجب ماده (302) ظرف مدت 2 سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رأی تجدیدنظر خواهی شده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 1417مورخ 22/12/1375 با این استدلال (نظر به اینکه به موجب ماده (442) قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوانی اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدو‌ن عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت 10% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است) و در نهایت مستنداً به بند «4» ماده (22) قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر قسمت‌های دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتاً تأیید کرده است.
اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان‌عالی کشور معرو‌ض می‌گردد:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرماید بین آراء شعب او‌ل و دو‌ازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد (442 و 477) قانون مجازات اسلامی در موضوع و‌احد رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده (3) مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 می‌باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رو‌یه و‌احد در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه: 6/8/1376 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه ماده (442) قانون مجازات اسلامی، تصریح براین دارد که دیه شکستگی استخوان هرعضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه و بدو‌ن عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرو‌نده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده (477) قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه‌ای معین نشده باشد، بنابراین رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از ماده (367) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370()، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات و‌ارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده (442) قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی به ماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علی‌هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی بر طبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.