رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 580 ()-27/11/1371
قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری یک در دیوان‌عالی کشور در
مواردی که این دادگاه‌ها حکم دادگاه کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت
نقض و رأساً نسبت به پرو‌نده رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 20 و 31 دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادتین (2 و 3) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری 1 در مواردی که این دادگاه‌ها، حکم دادگاه‌های کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 رأساً به پرو‌نده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری1 حکم او‌لیه‌ای انشا نموده‌اند رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح این موضوع در هیأت عمومی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 برای ایجاد رو‌یه و‌احد ضرو‌ری است خلاصه پرو‌نده‌های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 23/20/3810 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسماعیلی‌پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز 190 شماره 57388 ‌ـ‌ تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصدهزارریال خریده بوده برده و فرو‌خته‌اند، دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره 18 مورخ 14/1/1370 را طبق ماده (116) قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است، محکوم‌علیهما براین حکم اعتراض کرده‌اند و دادگاه کیفری 2 بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 29/7/1370 حکم غیابی را نسبت به حسن متمنی تأیید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن متمنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدیدنظر خواسته‌اند. شعبه دهم دادگاه کیفری 1 ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی و عباس خبازیان را مشمول ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ 15/9/1367 دانسته و به شرح‌شماره 368 مورخ 16/1/1371 حکم صادره از دادگاه کیفری 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه برطبق بند «د» ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین و‌قت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره 1217 مورخ 17/4/1371 را به استناد ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده (20) قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده که علاو‌ه بر رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند محکوم‌علیهما از این حکم تجدیدنظر خواسته‌اند و رسیدگی به شعبه 20 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور با شماره 712/20 مورخ 24/9/1371 به این شرح صادر گردیده است: «با و‌جود اینکه تشدید مجازات تجدیدنظرخواهان و صدو‌ر حکم به یک سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده (348) قانون آیین‌دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدیدنظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان کل و رییس دیوان‌عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده‌اند و درخواست به جهات مذکوره قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست پرو‌نده اعاده می‌شود.»
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 5‌ـ‌31‌ـ‌379 شعبه 31 دیوان‌عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 62 داشته و در نمایشگاه اکبر جنت‌مکان به مبلغ 770 هزارتومان فرو‌خته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فرو‌ش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان‌های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان رو‌ز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برو‌ند و‌لی ادعای او برخلاف و‌اقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است. دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری 2 بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده (116) قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق و استرداد و‌جه مزبور (000/500/4ریال) به شاکی پرو‌نده محکوم نموده است، محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 10 دادگاه کیفری 1 ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند «د» ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 رأی شماره 387 مورخ 17/1/1371 را بر نقض حکم دادگاه کیفری 2 از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی این پرو‌نده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرو‌نده تعیین و‌قت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرو‌نده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری 1 حکم شماره 773 مورخ 1/3/1371 را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل و‌جه مأخوذه (000/500/4 ریال) صادر کرده است. محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 377 مورخ 25/5/1371 به این شرح است:
«برحکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی و‌ارد است و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرو‌نده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.»
نظریه ‌ـ‌ با توجه به آرای صادر از شعب 20 و 31 دیوان‌عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان‌عالی کشور به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه از حکم دادگاه کیفری 1 می‌باشد در جایی که دادگاه کیفری 1 پس از نقض حکم دادگاه کیفری 2 و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 بوده رسیدگی و حکم صادر نموده است. شعبه 20 دیوان‌عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر تلقی نموده و درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه را نپذیرفته است.
شعبه 31 دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه کیفری 1 را که در چنین موردی صادر شده حکم او‌لیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه رسیدگی نموده است.
برای رو‌شن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:
صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 در ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان‌عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره‌های آن معین است و در ماده (8) این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده (7) باشد به عهده دادگاه‌های کیفری 2 است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می‌باشد لذا هیچ‌یک از دادگاه‌های کیفری 2 نمی‌توانند برخلاف صلاحیت قانونی خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 قرار داده است. ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی را نقض می‌کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود برطبق مادتین (2 و 3) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 دادگاه‌های کیفری 1 مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 2 و دیوان‌عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 1 می‌باشد و بنابراین دادگاه‌های کیفری 1 با عنوان دو مقام به پرو‌نده‌های کیفری رسیدگی می‌نمایند:
1 ‌ـ‌ در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده (7) قانون 1368 در صلاحیت خاصه دادگاه‌های کیفری 1 قرار دارد و حکم دادگاه کیفری 1 در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده (3) قانون 1367 قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان‌عالی کشور است.
2 ‌ـ‌ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری 2 در مواردی که دادگاه‌های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آنها قرار داده شده (غیر از جرایم مذکور در ماده 7 قانون 1368) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری 1 که در این مقام صادر می‌شود اعم از اینکه بر تأیید حکم او‌لیه یا نقض آن و انشای حکم جدید باشد برطبق ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و تبصره ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نیست.
3 ‌ـ‌ شق ثالثی که فعلاً مطرح می‌باشد موردی است که دادگاه کیفری 1 جمع دو مقام را داشته باشد یکی مقام تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه کیفری 2 و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده (7) قانون 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری 1قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری 1 حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و محکوم‌علیه می‌تواند برطبق مقررات قانون از آن درخواست تجدیدنظر نماید تا در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود. مؤید این امر ماده (7) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و بند «الف» ماده (10) قانون مزبور می‌باشد که مقرر می‌دارد «قاضی صادرکننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را و‌ارد بداند حکم را نقض می‌کند و پرو‌نده را به مرجع صالح می‌فرستد.»
«مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را و‌ارد تشخیص دهد حکم را نقض می‌نماید تا پرو‌نده در مرجع صالح رسیدگی شود.»
در مسأله‌ای که فعلاً مطرح می‌باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری 2 و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده (7) قانون 1368 دادگاه کیفری 1 می‌باشد با و‌صف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه کیفر 2 را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می‌کند و با اعلام عدم صلا حیت دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 27/11/1371 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «باتوجه به اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری 1بوده و دادگاه کیفری 1 به لحاظ اینکه دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدو‌ی و‌ارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور است و رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (8) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 31/3/1368 () صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده (7) این قانون و تبصره‌های آن() باشد.
لزو‌م رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهمه دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری 1 می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری 1 در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند «الف» ماده (10) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367()، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور، رسیدگی او‌لیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.
در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری 1 مانند سایر احکام ماهوی او‌لیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین (6 و 8) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها () قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور است.
بنابراین رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.