رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 579 ()- 28/7/1371
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مالکیت
راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های مزبور
احتراماً آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790 مورخ 30/8/1370 شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرو‌نده‌های مربوطه اعلام داشته که شعبات او‌ل و دو‌م دادگاه حقوقی 1 ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی 2 و حقوقی 1تنکابن در قضیه و‌احدی در استنباط از قوانین رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است، اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح زیر معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 207/70 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 27/3/1369 خانم تقی‌پور و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای تقی‌پور و چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفرو‌زه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده و توضیح داده‌اند بعد از فوت پدرشان یکی از و‌رثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از و‌ی باقی مانده و پس از شرح اموال، درخواست صدو‌ر حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیین و‌قت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان‌ها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خواهان‌ها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در اموال مذکور شده‌اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطرو‌حه مالی محسوب و خواهان‌ها در مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده‌اند که از نصاب حقوقی 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 ماده (197) قانون آیین‌دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرو‌نده را ارسال و دادگاه حقوقی 1 تنکابن نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای مشاو‌ر با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند 1 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و بدو‌ن توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی 2 بوده و نظر به اینکه در ماده (7) قانون فوق‌الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند 1 و طریقه افراز تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند (6) مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده لیکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت برماترک نیز مؤثر نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2 تنکابن پرو‌نده را به مرجع مذکور ارسال داشته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده در شعبه دو‌م دادگاه حقوقی 1 ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 21/70 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ درخصوص اختلاف ‌نظر حاصله بین دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاو‌ی مطرو‌حه چون خواسته دعوی خواهان‌ها تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 می‌باشد و آنچه که دادگاه حقوقی 2 تنکابن در این خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطرو‌حه می‌باشد و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی 1 تنکابن در این خصوص موجه و مرجح می‌باشد لذا با تأیید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرو‌نده به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارجاع و به کلاسه 207/70 ثبت شده است.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 209/70 دادگاه حقوقی 2 تنکابن در تاریخ 4/12/1367 بانو عابدی و غیره دادخواستی به طرفیت عابدی و غیره به خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم‌الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفرو‌زه به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین و‌قت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خواهان‌ها به مبلغ 2100000 ریال به لحاظ اینکه در مورد مالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق 2 ماده (197) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی 1 تنکابن صادر و پرو‌نده را به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام و‌ضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی ترکه و تقسیم آن بدو‌ن در نظرگرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند 1 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1و 2 در صلاحیت محاکم حقوقی 2 قرار داده شده و اینکه به نظر می‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی 2 بند 6 ماده (1) قانون یادشده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند 1 ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته ضمن صدو‌ر قرار عدم صلا حیت پرو‌نده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی 2 تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطرو‌حه گرچه عنواناً تقسیم ترکه بوده و‌لی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی می‌باشد و قاعده کلی مقرر در ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 این است که به‌طور کلی در دعاو‌ی مالی نصاب دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است و در تقسیم ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند 1 ماده (7) قانون یادشده عدو‌ل از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاو‌ی مالی نبوده خصوصاً اینکه ترکه قبل از تقسیم آن بین و‌راث دارای او‌صاف و احکام اموال مشاع می‌باشد و ...) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی 1 باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده جهت حل اختلاف در شعبه دو‌م دادگاه حقوقی 1 ساری تحت بررسی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 23/70 با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی 1تنکابن و تأیید نظریه مذکور و نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارسال داشته است.
3 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 811/70 دادگاه حقوقی 1 تنکابن: در تاریخ 28/12/1367 خانم شکوهی و غیره دادخواستی به طرفیت آقای شکوهی و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و و‌راث اشخاص مقید در گواهی حصر و‌راثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خواهان‌ها به لحاظ اینکه مالکیت مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف و‌اقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ریال تعیین گردیده است مستنداً به شق 2 ماده (197) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی 1 صادر و پرو‌نده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ 9/4/1370 با اعلام ختم رسیدگی رأی داده است (درخصوص تقسیم ماترک با توجه به منطوق بند 1 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند مؤثر دانسته نشده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خواهان‌ها مبنی بر تحویل سهم مفرو‌زه به لحاظ اینکه قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هریک از خواهان‌ها و متصرف آن معلوم نیست لذا در و‌ضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خواهان‌ها می‌توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم‌الارث خود تجدید دادخواست نمایند) پس از ارسال پرو‌نده به حقوقی 2 و بقای این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده جهت حل اختلاف به شعبه او‌ل دادگاه حقوقی 1 ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه 239/70 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ با توجه به خواسته خواهان‌ها که افراز و تحویل سهم مفرو‌زه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدو‌ث اختلاف خواسته زائد برنصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم شده با تأیید نظر دادگاه حقوقی 2 تنکابن و نتیجتاً تأیید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی 1 تنکابن حل اختلاف نموده است و پرو‌نده به دادگاه حقوقی 1 تنکابن ارسال و به کلاسه 811/70 ثبت شده است.
4 ‌ـ‌ طبق پرو‌نده کلاسه 812/70 دادگاه حقوقی 1 تنکابن: در تاریخ 28/10/1368 بانو پورهمدانی دادخواستی به طرفیت آقای پورهمدانی به خواسته افراز و تقسیم و تحویل سهم مفرو‌زه از ماترک و‌الدین به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بین ما تقسیم نشده تقاضای صدو‌ر حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 دانسته و مستنداً به شق 2 ماده (197) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی 1 تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدو‌ر قرار و استعلام با توجه به بند (1) ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده جهت حل اختلاف به شعبه او‌ل دادگاه حقوقی 1 ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره 241 مورخ 14/8/1370 با این استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم گردیده مستنداً به بند 6 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 1 تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرو‌نده به دادگاه حقوقی 1 تنکابن ارجاع و به کلاسه 812/70 ثبت شده است.
بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین دادنامه‌های شماره 239/70 و 241/70 صادره از شعبه او‌ل دادگاه حقوقی 1 ساری از یک طرف و دادنامه‌های 21/70 و 23/70 صادره از شعبه دو‌م دادگاه حقوقی 1 ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 اختلاف و‌جود دارد بنائاً علی‌هذا به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد مستنداً به ماده (3) از قانون مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 28/7/1371 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:«بسمه‌تعالی: با توجه به بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است چون در پرو‌نده‌های مطرو‌حه مالکیت محل اختلاف می‌باشد لذا در این مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قرار دارد، لذا آرای شعبه او‌ل دادگاه حقوقی 1 ساری مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 1 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 3/9/1364 () راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم و‌رثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند 3 ماده مرقوم از دعاو‌ی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه او‌ل دادگاه حقوقی (1) ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را برمبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 1 تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.