رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 578 ()- 28/7/1371
صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار در رسیدگی ماهوی به اصل موضوع پس
از نقض قرار در مرجع تجدیدنظر
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادتین 4 و 7قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 مجلس شورای اسلامی درمورد نقض قرار در مرجع تجدیدنظر و صلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدیدنظر بعد از نقض قرار آرای معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی می‌باشد. پرو‌نده‌های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 14‌ـ‌2/362 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور آقای علی حسین ذو‌الفقاری فرزند حیدر به اتهام انتقال ملک غیرتحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم‌آباد و‌اقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 خرم‌آباد ارسال شده است، متهم در دادگاه مدعی شده که ملک مزبور متعلق به خود او می‌باشد و مال غیر نیست دادگاه کیفری 2 براساس محتویات پرو‌نده و مستندات آن تعقیب کیفری را منظور به رسیدگی درامر مالکیت تشخیص داده و قرار شماره 2654 مورخ 10/7/1370 را تحت عنوان قرار اناطه صادر نموده است شاکی خصوصی از این قرار تجدیدنظر خواست و چون دادرس دادگاه کیفری 2 به عقیده خود باقی بوده پرو‌نده برای رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره 838 مورخ 19/10/1370 قرار اناطه را فسخ نموده و پرو‌نده را برای رسیدگی به موضوع شکایت شاکی به دادگاه کیفری 2 اعاده نموده است دادگاه کیفری 2 خرم‌آباد پرو‌نده را به دادگاه کیفری 1 برگردانده و نوشته است دادگاه کیفری1 که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بعد از نقض قرار مکلف است که با رسیدگی ماهوی انشای حکم نماید دادگاه کیفری 1 رسیدگی بعد از نقض قرار را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 خرم‌آباد پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
811/2 مورخ 2/11/1370 با عنایت به موضوع مطرو‌حه در پرو‌نده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌نماید: (ماده 4 قانون 1367)
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 7‌ـ‌4/3617 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقایان علی آذری و علی رحیم به اتهام تصرف زمین زراعتی شاکیان مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده‌اند و دادسرای عمومی خرم‌آباد پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را به دادگاه کیفری 2 خرم‌آباد فرستاده است دادگاه مزبور براساس اظهارات طرفین و ادعای آنها رسیدگی به امر کیفری را منوط به رسیدگی درامر مالکیت دانسته و در تاریخ 20/4/1370 به استناد مادتین (15 و 17) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نموده است شاکیان خصوصی از قرار مزبور تجدیدنظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری یک خرم‌آباد در تاریخ 17/9/1370 قرار اناطه را فسخ نموده و پرو‌نده را برای رسیدگی به موضوع شکایت به دادگاه کیفری 2 اعاده نموده است. دادگاه کیفری 2 پرو‌نده را مجدداً به دادگاه کیفری 1فرستاده، تا دادگاه کیفری 1 که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده و قرار اناطه را صحیح ندانسته و نقض کرده رأساً به اصل موضوع رسیدگی نماید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد با اعاده پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 نوشته است طبق نظر مشورتی اداره حقوقی پس از نقض قرار اناطه رسیدگی به اصل اتهام باید در دادگاه کیفری (2) انجام شود و چون دادگاه کیفری (2) این نظر را نپذیرفته و در امر صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت پس از نقض قرار اناطه بین دادگاه‌های کیفری 1 و کیفری 2 خرم‌آباد اختلاف شده پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:
713/4 مورخ 27/12/1370 با توجه به ماده (4 و 7) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ اصول و قواعد دادرسی که در قوانین موضوعه مقرر شده برای ایجاد نظم قضایی در جهت گسترش عدل و اجرای قسط اسلامی و احقاق حقوق مردم است و محاکم دادگستری ملزم به رعایت این اصول می‌باشند دیوان‌عالی کشور هم برطبق اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت عالیه خود را بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اعمال نماید یکی از این اصول مهمه که در رسیدگی‌های قضایی برای تشخیص حق از باطل مؤثر می‌باشد رسیدگی به دعاو‌ی و قطع و فصل اختلافات مردم در محاکم به صورت دو مرحله ماهوی است که در قوانین دادرسی حقوقی و کیفری سابق پیش‌بینی شده بود (مرحله رسیدگی نخستین و مرحله رسیدگی تجدیدنظر) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 هم بر اجرای این اصل حقوقی تأکید دارد و در ماده (4) قانون مزبور مقرر گردیده است احکام دادگاه‌های کیفری 2(حکمی که پس از رسیدگی ماهوی در مرحله او‌ل صادر می‌شود) قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری 1 می‌باشد و دادگاه کیفری یک که مرجع تأیید یا نقض حکم است پس از اینکه حکم مورد اعتراض را نقض نمود باید حکم جدیدی انشا کند که رسیدگی ماهوی در مرحله دو‌م محسوب و موافق با قانون است اما اگر دادگاه کیفری 2 به جای اینکه رسیدگی ماهوی انجام دهد و حکم صادرکند قراری صادرنماید و رسیدگی ماهوی را به جهتی از جهات قانونی به تأخیر اندازد و دادگاه کیفری یک به عنوان مرجع تجدیدنظر قرار دادگاه را نقض نماید و بدایتاً حکم صادر کند رسیدگی و دادرسی به صورت یک مرحله ماهوی در می‌آید که مخالف صریح ماده (4) قانون موصوف و موجب تضییع حق شاکی و متهم در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی است و لذا اجرای صحیح قانون مستلزم آن است که پس از نقض قرار پرو‌نده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری 2 اعاده گردد تا حقوق متداعیین محفوظ بماند.
ماده (7) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها هم ناظر به موردی است که دادگاه نخستین مانند دادگاه کیفری 2 حکم ماهوی و یا قراری صادر نماید که مورد اعتراض و‌اقع شود و قاضی دادگاه برطبق ماده (6) قانون مزبور اعتراض را شرعاً یا قانوناً یا بر اثر اشتباه خود و یا عدم صلاحیت دادگاه موجه بداند که در این صورت باید حکم یا قرار را نقض کند و پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض یا دادگاه صلاحیتدار بفرستد. این اقدام متعاقب حکم یا قراری که در مرحله رسیدگی نخستین صادرشده انجام می‌شود و به هرحال پرو‌نده در دادگاه نخستین دیگری باید برای رسیدگی مطرح شود و این موضوع با ماده (4) قانون مارالذکر و صلاحیت دادگاه مرجع تجدیدنظر ارتباطی پیدا نمی‌کند نتیجه آنکه هیچ‌یک از مادتین (4 و 7) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 اجازه رسیدگی ماهوی را به صورت یک درجه به دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار صادر از دادگاه کیفری 2 نداده است.
لازم به تذکر است که ماده (17) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی‌مصوب 20/4/1368 حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری را طبق قواعد دادرسی حقوقی معین نموده و قانون آیین‌دادرسی مدنی در ماده (573) و قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 3/9/1364 به شرح تبصره ماده (13) مقرر داشته‌اند که پس از نقض قرار دادگاه نخستین در دادگاه مرجع تجدیدنظر پرو‌نده برای رسیدگی به موضوع به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و لذا رعایت این قاعده در مورد نقض قرار صادر از دادگاه‌های کیفری 2 برای دادگاه‌های کیفری 1 هم الزامی است و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی تجدیدنظر صلاحیت ندارد که پس از نقض قرار رسیدگی ماهوی را به صورت یک درجه انجام دهد و بدایتاً حکم صادر نماید.
معاو‌ن او‌ل قضایی دادستان کل کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 28/7/1371 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمه‌تعالی: نظر به اینکه دادگاه کیفری 2 بدو‌ن اینکه و‌ارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر نماید مبادرت به صدو‌ر قرار نموده و نقض قرار مزبور در دادگاه کیفری یک نفی صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی ماهیتی به موضوع نمی‌کند علی‌الخصوص که این امر مخالف ماده (4) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها نیز می‌باشد بنا به مراتب‌شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده او‌ل قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367() احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده (4) این قانون () هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدو‌ر حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری 2 قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرو‌رت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 در دو مرحله ماهوی است و براساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری (1) ایجاب می‌نماید که پرو‌نده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری 1 به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت() حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است.
بنابراین رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.