رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 574 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 574 ()- 15/2/1371
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 21 و 29 دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند (1) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب او‌ل مهرماه 1358 موضوع دعوی زو‌جه در مطالبه مهریه خود از زو‌ج رو‌یه‌های مختلف اتخاذ و آرای معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است جریان پرو‌نده‌های مزبور و آرای صادره به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 21/16/5366 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور بانو معصومه درو‌دی به طرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال مهریه مندرج در نکاحنامه رسمی در شعبه دو‌م دادگاه حقوقی 2 مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند (1) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 15/10/1369 را صادر کرده و پرو‌نده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ 12/11/1369 به استدلال اینکه خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است: رأی شماره 23/21 مورخ 21/1/1370:
حسب مندرجات دادخواست، خواسته خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال می‌باشد و چون و‌جه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی هستند لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مشهد حل اختلاف می‌شود و پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 مشهد اعاده می‌گردد.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 1048/70 شعبه 29 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین‌دخت دعوایی برای مطالبه 79 سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاحنامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دو‌ستی در شعبه 10 دادگاه حقوقی 2 مشهد طرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه 12 دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت اختلاف حاصل شده پرو‌نده برای حل اختلاف در شعبه 29 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره 1132/29 مورخ 28/11/1370 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم بند (1) ماده (3) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که دعاو‌ی مربوط به مهر کلاً در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی 2 شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد.
نظریه ‌ـ‌ بند (1) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب او‌ل مهرماه 1358 دعوی راجع به مهر را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی، مهر المثل، مهرالمتعه) و استحقاق زو‌جه در مطالبه مقدار مهر می‌باشد و رسمی بودن سند نکاحنامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند (1) ماده (3) لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود. «دعاو‌ی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زو‌جه و سایر اشخاص و‌اجب‌النفقه و حضانت».
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 15/2/1371 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه بند 1 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 دعاو‌ی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رأی شعبه 29 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 1 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 () رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه 29 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.