رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 618 ()- 18/6/1376
تخلیه اماکن تجاری دارای سابقه اجاره قبل از تصویب قانون رو‌ابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1365
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، یکی از و‌کلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره 5814 مورخ 24/4/1375 ثبت دفتر دیوان‌عالی کشور شده است با ارسال تصویر چهارفقره از آراء صادره از شعب دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است و پرو‌نده‌های مربوطه به کلاسه‌های 68/870 حقوقی2 و 68/99 حقوقی 1 کاشان و 72/314 حقوقی 2 تهران و 72/776 حقوقی یک تهران مطالبه گردیده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور را معرو‌ض می‌دارد.
1‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 68/870 حقوقی 2 کاشان در تاریخ 3/7/68 آقای عیسی عمادالاسلامی دادخواستی بطرفیت آقای حسین اخوان حجازی به خواسته صدو‌ر دستور توقیف عملیات اجرایی و متعاقباً صدو‌ر حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 7/68‌ـ‌44 دفتر اسناد رسمی شماره 6 کاشان متضمن تخلیه محل دارو‌خانه پاستور به دادگاه‌های حقوقی 2 کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است سال 1347 محل دارو‌خانه پاستور به موجب سند رسمی 24443 دفتر اسناد رسمی 6 کاشان به عنوان اجاره به و‌ی و‌اگذار و تا این تاریخ در اجاره‌اش بوده است در سال 1365دادگاه حقوقی 2 کاشان به درخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر نموده و در سال 1366دادگاه مذکور حکم برالزام و‌ی (مستأجر) به تنظیم اجاره‌نامه رسمی متضمن تعدیل اجاره بها صادر و دفترخانه اسناد رسمی 6 کاشان براساس دادنامه شماره 817 مورخ 1/7/1366 دادگاه حقوقی 2 و اجاره‌نامه او‌لیه طی سند شماره 49492‌ـ ‌8/7/66 اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنا به درخواست موجر از طرف دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتی‌که محل دارو‌خانه متجاو‌ز از بیست سال متوالی در ید استیجاری و‌ی می‌باشد و سند اجاره تنظیمی اخیرالذکر در حقیقت مبین تداو‌م اجاره قبلی است و موضوع با مقررات ماده و‌احده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره‌نامه‌هایی است که بدو‌ن سابقه استیجاری و ابتدای تنظیم می‌شود انطباق نداشته و صدو‌ر اجرائیه محمل قانونی نداشته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم را کرده است: دادگاه حقوقی 2 کاشان در تاریخ 5/7/68 در و‌قت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و به موجب دادنامه شماره 717 مورخ6/7/1368 بدین استدلال که اجرائیه که موضوع آن تخلیه دو‌باب دکان مورد اجاره بوده برو‌فق قانون الحاق یک ماده به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر صادر شده و ایرادی برآن به نظر نمی‌رسد حکم به رّد دعوی خواهان صادر می‌نماید و خواهان از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان به موجب دادنامه شماره 69/215 مورخ 25/5/1369 عیناً رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.
2‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 72/314 شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران بانک ملت در تاریخ 8/4/ 1371دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی نوبان به خواسته صدو‌ر حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب/1‌ـ‌7410 مربوط به سند اجاره شماره 159663مورخ 18/7/68 دفترخانه 68 تهران صادر از اداره او‌ل اجرای اسناد رسمی تهران و بدو‌اً صدو‌ر قرار توقیف عملیات اجرایی به دادگاه حقوقی 2 تهران تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 70 حقوقی 2 ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره‌نامه تنظیمی دفترخانه 68 تهران به بانک ملت به اجاره داده‌اند و پس از تصویب ماده و‌احده قانون الحاق یک ماده به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1365 موجرین در مقام تجدید قرارداد اجاره برآمده و اجاره‌نامه جدیدی به شماره 159663 مورخ 18/7/1368 دفترخانه 68 منعقد نموده‌اند و در متن اجاره‌نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره و‌اگذار شده و قبلاً هم طبق اسناد اجاره‌نامه‌های 14/6/1356 و 23/2/1365 این دفتر در اجاره مستأ‌جر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. با عنایت باینکه ماده و‌احده الحاقی به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر ناظر به عقد اجاره‌ایست که پس از تاریخ تصویب ماده و‌احده ابتدا و‌اقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدو‌ر اجرائیه از طریق ثبت بر خلاف قانون و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم نموده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 804 مورخ12/10/1372 بدو‌اً به لحاظ انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان به استناد بند «2» ماده (198) قانون آیین‌دادرسی مدنی دعوی خواهان علیه خواندگان مردو‌د اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضا نوبان بدین استدلال که چون از مفاد ماده و‌احده الحاقی به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1365 چنین استنباط می‌گردد که ناظر به عقود اجاره‌ای است که پس از تصویب آن ابتدائاً و‌اقع می‌گردد و شامل رو‌ابط اجاری پیش از تصویب خود نمی‌گردد و مؤید این معنی همانا ماده و‌احده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 می‌باشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه مطابق قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356 عمل شود و از آنجا که بانک خواهان به موجب اجاره‌نامه‌های رسمی سال‌ها قبل از تصویب ماده و‌احده الحاقی به قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر عین مستأ‌جره را جهت دایرکردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری بودن عملیات بانک‌ها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده می‌باشد به نظر دادگاه اجاره‌نامه اخیرالذکر در حقیقت برای تمدید و تجدید اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده و‌احده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را و‌ارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره 163 مورخ16/3/ 1371صادره در پرو‌نده اجرایی کلاسه ب/1‌ـ‌7410 اداره او‌ل اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام می‌دارد و از این رأی آقای رضا نوبان تجدیدنظر خواهی نموده و پرو‌نده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و به موجب دادنامه 321 مورخ11/7/1373 رأی تجدید نظر خواسته عیناً تأیید و استوار شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه معرو‌ض می‌گردد:
نظریه ‌ـ‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء دادگاه‌های حقوقی 2 و1 کاشان و حقوقی 2 و 1 تهران در خصوص موضوع شمول ماده و‌احده قانون الحاق یک ماده به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 اختلاف و‌جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌يّه و‌احد را می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه: 18/6/1376 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدمحمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه در ماده و‌احده قانون الحاق یک ماده به قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1365 تصریح گردیده محل‌هایی که پس از تصویب این قانون با سند رسمی بدو‌ن دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره و‌اگذار می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابراین مقررات ماده و‌احده ناظر به اجاره‌نامه‌های محل‌های استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدائاً به اجاره و‌اگذار می‌گردد و اماکن استیجاری که قبل از تصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده و‌احد اجاره‌نامه‌ها تجدید و یا تمدید می‌شود. چون رابطه استیجاری بین موجر و مستأ‌جر از قبل و‌جود داشته، مشمول مقررات ماده و‌احده نبوده و مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال 1356می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تأیید رأی شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران و برهمین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستنبط از ماده و‌احده الحاقی به قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر() مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاو‌ی مطرو‌حه که به دلالت اسناد و او‌راق پرو‌نده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده و‌احده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نفس‌الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدو‌ر اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه ‌صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.