شماره 110/152/8984 - 1394/10/15
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف 94 /18 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 /18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26 /8 /1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی‌‌ کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 745 – 26 /8 /1394 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض‌ می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌های 800028 – 6 /2 /1394 و 400001 – 4 /5 /1394 شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های 900008 – 18 /5 /1394 و 7000004 – 19 /5 /1394 شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرایم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هریک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود:
الف) در پـرونده 800281 شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان‌عالی‌ کشور، آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعاً 136 /950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389 به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان‌عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است.
هیأت‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق ‌پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان‌عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی‌ کشور، نمی‌باشد چنین ‌رأی داده‌اند:
«نظر به ‌اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده 32 قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رییس دیوان‌عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی 62 - 61 - 61 – 31 /1 /1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده 32 همان قانون مطابق ماده 570 قانون آیین ‌دادرسی کیفری جدید مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394 فقط به مدلول ماده 32 ق م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری نیز درخصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده 4 قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد و ماده 9 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده 11 قانون مجازات اسلامی درخصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»
ب- در پرونده 940001 شعبه سی‌ و‌ هشتم دیوان‌عالی‌ کشور نیز درباره دادنامه 300216 - 14 /11 /1393 تجدیدنظر‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامه 400001 – 4 /5 /1394 به شرح زیر رأی داده‌اند:
«مستنبط از رأی وحدت ‌رویه شماره 526 – 19 /2 /1368هیأت‌ محترم عمومی دیوان‌عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامه شماره 9309977197300216 – 14 /11 /1393 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هرویین به ‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان‌عالی‌ کشور طی پرونده‌های 900018 و 940004، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:
دادنامه 900008 – 18 /5 /1394 شعبه چهل ‌و‌ پنجم:
درخصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامه شماره 930001005 – 2 /5 /1393 صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسه مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شماره 2 و باز‌‌‌کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند 4 شق ب ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 4 /12 /1392 دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.
2. دادنامه 7000004 – 19 /5 /1394 شعبه چهل ‌و ‌ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامه 101287 – 23 /11 /1393 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هریک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انکار مالکیت ‌خویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان این ‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به ‌جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده ‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات ‌بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: 1. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده ‌‌است. 2. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. 3. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان... موضوع دادنامه شماره 90 /1629 – 11 /11 /1390 مبنی ‌بر نگهداری شیشه و ... (صفحه 44) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحه10) از حیث نتیجه ابهام دارد. 4. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف درخصوص مستعمل بودن آن، محل قرارداشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. 5. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به ‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند2 شق «ب» و تبصره ذیل ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394 این بخش از دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی ‌مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان‌عالی‌ کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
حسین‌مختاری - معاون قضایی دیوان‌عالی ‌کشور
ب: نظریه ‌دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص جلسه مورخ 26 /8 /1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 94 /18 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.
نظر به اینکه ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ماده 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود که در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و این‌گونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله‌ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بيّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیر اعدام) مربوط به جرایم مواد مخدر صادره قبل از 1 /4 /1394 را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور دارم.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 745 – 26 /8 /1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید‌نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 /8 /1376، آرای محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31 /3 /1394 صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجراء است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس آراء شعب سی ‌و ‌هشتم و چهل‌ و ‌چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون اخیر‌الذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور