رأی و‌حدت رو‌یه 4212 ـ 27/10/1341

اثر ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بی‌محل به شخص زندانی در زندان

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوءنیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چک‌های بی‌محل که چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبورکه سوءنیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش‌بینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوءنیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود به خصوص که تعیین مجازات منظور تعیین و جبران زیان‌های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق تجارتی در آن تأثیر زیاد و بسزایی دارد، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تأیید می‌شود.

 این رأی طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد 1337برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.