شماره 110/152/9319 -1395/4/20
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف 94 /37 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 /37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل‌ کشور که به ترتیب‌ ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره 746 ـ 1394/10/29 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف‌‌ـ در پرونده کلاسه 441 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامه 1908 ـ 1393/10/8 شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه 240 ـ 1393/5/30 مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه 411 ـ 1394/4/13 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامه شماره 601908 ـ 1393/10/8 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قابل قبول نمی‌باشد زیرا که ماده 68 مرقوم از جمله مواد زیر مجموعه فصل نهم قانون مذکور بوده و در ماده 64 آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و ... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصره آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده 68 مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ماده 476 قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»
نظر اقلیت:
«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مادتین 716 و 718 قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین 65 ـ 66 و 68 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال1392 که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال 1392 انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»
ب ‌ـ در پرونده کلاسه 616 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد... در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامه 584 ـ 1393/6/29 به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه 702 ـ 1393/7/15 مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند 5 و 6 ماده 272 نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامه 624 ـ 1394/4/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده 86 قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ماده 68 همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی مصوّب 1392 که از تاریخ 1394/4/1 لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده 476 قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع ماده 66 قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ماده 64 این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبه سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعاده دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویه شمـاره 37/94 به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
در ماده 64 قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.
بنابراین، معطوف کردن مواد 65 تا 68 قانون مجازات اسلامی به ماده 64 به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره 746 ـ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور