شماره 110 /152 /8959 - 1394/9/8
گزارش پرونده وحدت‌ رویه ردیف 94 /22 هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن، به شرح ذیل جهت چاپ و نشر در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد .
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 /22 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 5 /8 /1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی ‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 743 – 5 /8 /1394 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض ‌می‌دارد: براساس تصاویر دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان‌عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر ‌شده ‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر ‌شده در پرونده‌های 7300041 و 7200045 آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود یافت نشد.
در این پرونده که به صدور ‌دادنامه 7300239 – 29 /6 /1394 منتهی شده ‌است مرقوم ‌داشته‌اند:
نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکـام صادره درخصوص جـرایم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 17 /8 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رییس دیوان‌عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در ماده 32 مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1 /4 /1394 باید با همان ترتیب مقرر در ماده 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان‌عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل‌ و ‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور در پرونده کلاسه 7200045 این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامه 410 - 255 – 31 /2 /1394 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از جرم به علت نگهداری 9 /234 گرم هروئین و شیشه که به استناد بند 6 ماده 18 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده 38 همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامه 200109 – 3 /6 /1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورت‌جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده 32 قانون مبارزه با مواد‌ مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (ماده 32 مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوان‌عالی‌ کشور و دادستان ‌محترم کل‌کشور می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و از این حیث مستنداً به ماده 271 قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
حسین مختاری - معاون قضایی دیوان‌عالی‌ کشور
ب: نظریه ‌دادستان کل کشور
«درخصوص جلسه مورخ 5 /8 /1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 94 /22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:
شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور در دادنامه شماره 7300239 – 29 /6 /1394 مرقوم داشته‌اند:
نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره درخصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رییس دیوان‌عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در ماده 32 مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1 /4 /1394 باید با همان ترتیب مقرر در ماده 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق محکوم‌علیه از حیث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان‌عالی کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل و هشتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 200109 – 3 /6 /1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1 /4 /1394 نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ 1 /4 /1394 صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ماده 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان‌عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماده 32 قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است و برابر بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رأی شعبه چهل و هشتم دیوان‌عالی کشور را درست و قابل تأیید می‌دانم.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 743 – 5 /8 /1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
آنچه که در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یک‌ جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده 32 قانون یادشده مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و براساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی درخصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنابه‌مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور است و رأی شعبه 48 دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده 471 قانون اخیر‌الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور