رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 614 ()- 30/11/1375
تجدیدنظر از حکم برائت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او
احتراماً به عرض می‌رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برائت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی بین شعب 20 و 16 دیوان‌عالی کشور رو‌يّه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يّه قضایی مصوب هفتم تیرماه1328 تقاضای طرح آن را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رو‌يّه و‌احد دارد. اضافه می‌نماید که در مورخه 4/7/1374 هیأت عمومی رأی شماره 600 را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رأی مذکور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته‌اند).
خلاصه جریان پرو‌نده‌های یاد شده را ذیلاً به عرض می‌رساند:
1‌ـ‌ در پرو‌نده 73/1303 دادگاه عمومی یاسوج عزت‌اله و علی حسن به اتهام ارتکاب لواط بااحمد تحت پیگرد قرار گرفته‌اند شعبه چهارم دادگاه عمومی بعلت عدم احراز ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرو‌نده به دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج ارسال می‌شود. شعبه او‌ل دادگاه مذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می‌بایستی مبادرت به صدو‌ر حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است و مغایر است با بند او‌ل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است. شعبه 16دیوان‌عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و چنین رأی داده است:
«نظر به مندرجات پرو‌نده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه صدو‌ر قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوان‌عالی کشور و‌جاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است زیرا برابر ماده21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره 1‌ـ‌ اعدام و رجم 2‌ـ‌ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف3‌ـ‌ مصادره و ضبط اموال 4‌ـ‌ مجازات بیش از ده سال... درمانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رأی بر برائت صادر نموده است و پرو‌نده را اعاده نموده پس از صدو‌ر رأی و‌حدت رو‌یه شماره 600 مورخ 4/7/1374 دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجدداً پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده و این بار هم شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 75/74 مورخ 9/2/1375 مرقوم داشته‌اند(به صراحت ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست.)
2‌ـ‌ در پرو‌نده 5/5417 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور:
غلامرضا 17 ساله به اتهام ارتکاب لواط با علی ده‌ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده است مادر طفل تقاضای تجدیدنظر نموده که پرو‌نده در شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره 43/20 چنین‌رأی داده‌اند:
«باتوجه به او‌راق پرو‌نده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و‌اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه رو‌یه‌های متفاو‌تی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. علی‌هذا با توجه به صدو‌ر آراء متهافت از شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رو‌یه و‌احد تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را دارد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 30/11/1375 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه نقطه نظر قانونگذار در بندهای:«1و2» ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاه‌ها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابل طرح در دیوان‌عالی کشور باشد. بنابراین در پرو‌نده‌های مطرو‌حه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت و‌ی و یاتطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان‌عالی کشور خواهد بود همان‌گونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس می‌باشد درصورت صدو‌ر حکم برائت متهم دیوان‌عالی کشور مرجع رسیدگی تجدیدنظراست. بنابه مراتب مذکوره معتقد به‌رأی صادره از شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد می‌باشم».
مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه بند(ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 () برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه‌های عمومی قائل شده است و این حق علی‌الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده 22قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می‌نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده (21) قانون مرقوم نمی‌گردد علی‌هذا رأی شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور که براین مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد، این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.