شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۹۶ /42 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی ‌کشور شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ /۷ /۱۳۹۶

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶ /42 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 30/8/1396 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۵ - 30/8/1396 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

براساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ - شعب چهل ‌و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرایم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل ‌و نهم دیوان‌عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷ - 4/5/1396 بزهکاری آقای حمید ... را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰ %، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیأت محترم شعبه در تاریخ 23/8/1396 پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:

«درخصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل ... به وکالت از آقای حمید ... نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً 40 /۵۵ گرم روانگردان با خلوص ۷۰ % با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.»

ب. حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور، در تاریخ 5/7/1395 در بازرسی از منزل آقای افشین ... مقدار ۱۲۰ گرم ماده روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ - 3/4/1396 درباره وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹ - 23/8/1396 چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «... لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است ...» و اینکه مقنّن در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبه مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»

ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل ‌و چهارم دیوان‌عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد درباره آقای الیاس ... به اتهام حمل و نگهداری 50 /۲۶ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و درباره مادر زنِ وی خانم زهرا ... به اتهام شرکت در نگهداری 50 /26 گرم تفاله تریاک و ۵۰ /1 گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳ - 19/11/1395 بزهکاری آقای الیاس ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس ... در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور به این شرح:

«در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم‌ٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش‌گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه رأی صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.»

درخصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده‌اند:

«این پرونده در روز 23/8/1396 یعنی پس از لازم‌الاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب 26/7/1396 رسیدگی می‌شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان‌عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. 1ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً: اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم. ثانیاً: دیوان‌عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می‌کند (ماده ۴۳۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه اعمال تخفیف از فرجام‌خواهی خروج موضوعی دارد. ثالثاً منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است. رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد. خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست و سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد. چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که هیچ‌یک در مانحن‌فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس ... عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود این رأی قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 12/7/1396 که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:

الف. شعبه چهل و نهم دیوان‌عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.

ب. شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

پ. شعبه چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: ... این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان‌عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده‌ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: ... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود ... هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود: ... این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان‌عالی کشور می‌باشد مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف ... یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است براساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان‌عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید براساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد براساس قانون جدید به شعبه هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی براساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان‌عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز براساس قانون جدید بلامانع است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ - 30/8/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب 12/7/1396 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور