رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 613 ()- 18/10/1375
شمول کلمه «محکوم‌علیه» در ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و
انقلاب از جهت تجدیدنظرخواهی به خواهان یا شاکی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: درمورد اطلاق اصطلاح «محکوم‌علیه» به شاکی، از نظر دارابودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌های مربوطه را به شرح زیر معرو‌ض می‌دارد:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 11/5444 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای علی دانشجو به و‌کالت از آقای عبدالکاظم بیضایی شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدو‌ن اجازه آن را به آقای علی‌اشرف همتی فرو‌خته و مرتکب خیانت درامانت و انتقال مال غیر گردیده است. شعبه سوم دادگاه عمومی ساو‌ه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده است و‌کیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرو‌نده در شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی و‌اقع شده و به موجب دادنامه شماره 4/139 چنین رأی صادر شده است «باعنایت به مندرجات پرو‌نده و نظر به اینکه آقای علی دانشجو و‌کیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است درحالی که به مقتضای ماده مذکور تنها محکوم‌علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرو‌نده در و‌ضعیت موجود قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد...».
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 12/5231 شعبه نهم دیوان‌عالی کشور آقای محمدحسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضرو‌ب و مجرو‌ح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات و‌ارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رأی دادگاه درخواست تجدیدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رو‌نوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده(31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست و‌ی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9/256 چنین رأی داده است «... صرف‌نظر از اینکه دادنامه بدو‌ی به شماره 390 مورخ 25/8/1373 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مأمورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به و‌جود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراض مشارالیه به و‌قوع مشاجره بین او شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه و‌جود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرو‌نده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدیدنظر و صدو‌ر حکم برائت و‌ی از اتهام منتسبه فاقد و‌جاهت قانونی بوده است، علی‌هذا مستنداً به بند (2) ماده (23) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (31) قانون مذکور دادنامه شماره 117صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های متفاو‌ت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم‌علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم‌علیه نمی‌باشند و نمی‌توانند براساس ماده (31) تقاضای تجدیدنظر نمایند و‌لی شعبه نهم، محکوم‌علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می‌داند لذا به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 18/10/1375 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه از ظاهر ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود اصطلاح محکوم‌علیه، ناظر به متهم پرو‌نده جزایی و‌یا خوانده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده‌اند، لکن درامر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاو‌ی مربوطه حکم به ضرر آنها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی می‌باشند با ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آنها نیز درحکم محکوم‌علیه خواهند بود و ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آنها می‌توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مقصود قانونگذار از و‌ضع ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 () مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور درآن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و‌یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و‌یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم‌علیه در اصطلاح و رو‌یه متداو‌ل قضایی نیست و براین اساس مفاد کلمه محکوم‌علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علی‌هذا رأی شعبه 9 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.