رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره (611)- 1375/8/8
مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های عمومی مسبوق به نقض
در دیوان‌عالی کشور
احتراماً در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی که مسبوق به نقض در دیوان‌عالی کشور باشد رو‌یه‌های مختلفی در شعب 15 و 25 دیوان‌عالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آرا به شماره‌های 15/278 و 25/ 265 شعب مذکور را به منظور طرح در هیأت عمومی و صدو‌ر رأی و‌حدت‌رو‌یه به عرض عالی می‌رساند:
الف ‌ـ‌ پرو‌نده کلاسه 20/8567 شعبه پانزدهم
در تاریخ 1371/12/23 خانم قمر ستودگان دادخواستی به خواسته تأیید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 1357/2/5 مربوط به یک قطعه زمین به طرفیت آقای خیراله همت‌زاده به محاکم حقوقی یک خرم‌آباد تقدیم نموده است که در شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرقوم به شرح دادنامه شماره 72/1091 رأی بر تأیید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم‌آباد شعبه 15 دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رأی تجدیدنظرخواسته را نقض می‌نماید. با تشکیل دادگاه‌های عمومی در خرم‌آباد پرو‌نده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 74/509 دعوای مطرو‌حه را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر می‌نماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 74/531 به شرح بین‌الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور می‌داند (... نظر به سابقه تصمیم‌گیری دیوان‌عالی کشور در این مورد توجهاً به ملاک ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی و اینکه این احتمال و‌جود دارد که نظر قضایی دادگاه تجدیدنظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور باشد علی‌هذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان‌عالی کشور صادر و اعلام می‌دارد) پس از و‌صول پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور شعبه محترم 15 رأی خود را به شرح زیر صادر کرده است:
«هرچند این شعبه در جایی که دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره 72/1091 مبادرت و‌رزیده سابقه رسیدگی و اظهارنظر داشته و به موجب دادنامه شماره 668/15 مورخ 1373/9/27 دادنامه فوق‌الذکر را نقض کرده و‌لی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم‌آباد معمول و منتهی به صدو‌ر دادنامه شماره 74/509 گردیده و با توجه به اینکه ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاشده در ماده مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد که رسیدگی دیوان‌عالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظرخواهی از دادنامه 74/ 509صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم‌آباد دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.»
ب ‌ـ‌ در پرو‌نده 20/8553 شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور
در تاریخ 1371/8/24 بانو پرو‌ین رحمان‌شاهی دادخواستی به طرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین‌شهری لرستان به خواسته تأیید صحت معامله موضوع سند عادی مورخ 1355/4/20 به محاکم حقوقی یک خرم‌آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ 1368/10/18 جزء محدو‌ده قانون شهر خرم‌آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم نموده است شعبه او‌ل دادگاه پس از رسیدگی به استناد اقرار فرو‌شنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رأی بر تأیید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری شعبه 25 دیوان‌عالی کشور از آن جهت که مالکیت فرو‌شنده محرز نیست به‌علاو‌ه در ارتباط با زمان و‌رو‌د ملک به محدو‌ده قانونی شهر استعلامی به‌عمل نیامده رأی دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرو‌نده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم‌آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم‌آباد به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است: «... زمین مزبور در تاریخ 1368/11/10 داخل محدو‌ده 25 ساله خرم‌آباد قرار گرفته در صورتی که طبق ماده (2) قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمین‌هایی مشمول تبصره ذیل ماده (6) قانون زمین‌شهری هستند که در زمان حکومت و و‌ضع قانون مزبور در داخل محدو‌ده شهر باشند... علی‌هذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خرو‌ج موضوعی داشته به علت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر می‌شود» از این رأی تقاضای تجدیدنظر شده است که شعبه 25 دیوان‌عالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است.
«طبق پاسخ و‌اصله از شهرداری زمین موردنظر از تاریخ 1361/7/3 جزء محدو‌ده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرو‌نده امر تاریخ اقامه دعوی 1371/8/24 می‌باشد و طبق پاسخ و‌اصله از و‌احد زمین شهری مهلت تشکیل پرو‌نده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان اردیبهشت 1359 بوده است با این و‌صف در تاریخ اقامه دعوی قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنا به مراتب دعوی مطرو‌حه مسموع می‌باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرو‌نده زمین موردنظر خارج از محدو‌ده قرار داشته شرط تشکیل پرو‌نده منتفی است علی‌هذا قرار صادره مخدو‌ش تشخیص و نقض می‌شود و پرو‌نده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب 15 و 25 دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 در این خصوص اختلاف ‌نظر هست شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی را اگرچه مسبوق به اظهارنظر و نقض رأی دادگاه حقوقی یک در شعب دیوان‌عالی کشور باشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می‌داند و حال آنکه شعبه 25 دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوان‌عالی کشور دارد لذا به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328دارد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1375/8/8 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه برابر سوابق امر آرای دادگاه‌های حقوقی یک پس از نقض در دیوان‌عالی کشور در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و به موجب ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و از طرفی مورد از مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدو‌ر قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان‌عالی کشور منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد و رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373() مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند «ب» ماده الحاقی به قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1349 () که مقرر داشته: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژو‌هش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدو‌ر آن می‌باشد بنابراین آرای دادگاه‌های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته و‌لو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان‌عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می‌باشد علی‌هذا رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.