شماره5528 /هـ - 1385/9/21
رأی وحدت ‌رویه شماره 694 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط دادستان
پرونده وحدت رویه ردیف: 85 /33 هیأت عمومی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 1385/4/27 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به‌شرح ذیل گزارش می‌گردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 84 /3 /994 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 1384/9/26 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84 /1105 - 1384/10/22 به‌شرح ذیل منجر شده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 1384/9/26 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 679 - 1384/5/18 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و عنایت به اینکه بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.» 2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 85/7/76 شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبه مذکور طی دادنامه 85 /103 - 1385/1/29 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ 1383/11/10 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم در خصوص محکوم‌علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده 143 قانون آیین ‌دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده 143 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های مذکور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا به استناد ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه 1385/8/9 جلسه وحدت ‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت‌ آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 85 /33 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف ‌نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به‌شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
1) طبق مقررات ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذرموجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌موجب تبصره 3 ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رییس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رییس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رییس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.
با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره 2 ماده 12 مرقوم اختیارات مذکور از رییس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 679 مورخ 1384/5/18 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به‌شرح مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذی‌صلاح باشد بدین جهت به‌نظر می‌رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده 3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و درغیراین‌صورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت ‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور خواهدبود.
خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده 143 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور به‌نظر می‌رسد:
اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد.
ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه‌بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است.
ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت‌رویه قضایی سابق‌الصدور هیأت محترم دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رابعاً) از جهت استقرار دادسرا به‌عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به‌عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذی‌ربط خواهدبود.
بنابر جهات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.
ردیف: 85 /33
رأی شماره: 694 - 1385/8/9
رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه به ‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نیز حسب رأی وحدت‌رویه قضایی 679 - 1384 از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین‌دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌ اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رییس حوزه قضایی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.