شماره5532 /هـ - 25/5/1385

پرونده وحدت‌رویه ردیف:85 /11 هیأت عمومی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 690 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قطعی بودن رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادر می‌گردد

به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83 /30427 /20 مورخ 21/9/1383 به‌عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 - 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 - 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت‌عمومی محترم دیوان‌عالی کشور تشخیص داده شد ابتدائاً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پرونده کلاسه 82 /7د /186 خانم فاطمه. ف علیه آقای احمدرضا.د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 1521 - 14/10/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.

شاکیه از رأی صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده به شعبه 33 دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 347 /33 - 12/6/1383 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور ندانسته است.

2- در پرونده‌ کلاسه 82 /7د /1117 آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323 - 27/4/1383 با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به نحوی که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت‌عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور - محمدجعفر منتظری

به تاریخ روز سه‌شنبه 3/5/1385 جلسه وحدت‌رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 85 /11 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به‌شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1- با عنایت به تصریح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.

2- آراء اصداری در زمینه وحدت‌رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان درصورتی است که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پی‌گیری و رسیدگی ارایه گردد و الّا درصورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

شماره ردیف:85 /11

رأی شماره:690 – 3/5/1385

رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علی‌هذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت‌عمومی وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود.