شماره5489 /هـ - 1385/6/8
رأی وحدت‌رویه شماره 689 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور
پرونده وحدت رویه ردیف: 85 /18 هیأت عمومی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه 1575 ـ 1383/12/3 پرونده کلاسه 15 /27 /9661 و دادنامه 176 ـ 1383/6/31 پرونده کلاسه 42 /18 /9323 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می‌گردد:
1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 15 /9661 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علائم حیاتی نداشته در ساعت 16:45 مورخه 1381/6/16 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به ‌شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق‌آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می‌رسد. آقای محمدرحیم عطایی پدر متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای رضا حکیمی به علت اذیت و آزار نسبت به ‌زهرا شکایت نموده و آقای حکیمی منکر قتل عیالش گردیده و گفته‌‌است که ‌زهرا خودش را حلق‌آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه شماره 450 /220 مورخه 1383/2/29 در پرونده کلاسه 2883 /1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابی رأی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی آقای محمدرحیم عطایی، پدر متوفات، شعبه نهم تجدیدنظر استان خراسان به‌موجب دادنامه شماره 816 /149 مورخه 1383/4/17 پرونده کلاسه 840 /83 با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رییس دادگاه بدوی در تاریخ 1383/5/7 رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیـت اعلام و پـرونده را با کسب موافقـت رییس کل دادگستـری استـان به‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌ که به شعبه محترم پانزدهم تشخیص دیوان‌عالی کشور ارجاع و طی دادنامه 1249 /15ـ 1383/9/28 در پرونده کلاسه 83 /1596 /15 با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رییس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به ‌تجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع و به‌شرح ذیل به صدور دادنامه 1575 ـ 1383/12/3 در پرونده کلاسه 15 /9661 /27 منتهی گردیده‌ است: «باتوجه به‌صراحت ذیل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: درصورتی‌که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی هم رسیدگی می‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده عیناً اعاده می‌گردد».
2ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه 18 /9323 شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور، آقای نعمت‌الله شهسواری یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به‌موجب دادنامه 2463 ـ 1381/11/27 به استناد مواد 654، 667 و19 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم‌علیه در فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز طی دادنامه 194 - 1382/2/31 حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر‌کننده حکم بدوی) با توجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بین تشخیص و پرونده را مستقیماً به ‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چهل و دوم مطرح می‌گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی‌داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه رییس کل دادگستری استان اعاده می‌نماید تا در اجرای بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی‌الاثر نمودن دادنامه 194 ـ 1382/2/31 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رییس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدهم به‌شرح ذیل به صدور دادنامه 100 ـ 1383/11/30 منتهی گردیده: «‌با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده ‌است و با توجه به بند ج ماده 233 قانون آیین‌دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان‌عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به‌شماره 194 ـ 1382/2/31 شعبه اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان‌عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد».
متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور قرار گرفته و به‌شرح آتی به صدور دادنامه 176 ـ 1383/6/31 منجر گردیده‌است:
اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه بکار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده 192 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است.
ثانیاً: در گزارش شماره 9 /6 /07 /3120 /53 /62 ـ1381/11/10 فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه بکار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر(هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست.
رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رأی تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده.
علی‌هذا رأی مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به‌موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر‌کننده رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب‌المورد رأی مقتضی صادر نماید.
به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر کرده‌اند. به این توضیح که شعبه بیست ‌وهفتم دیوان‌عالی کشور موضوع را در دیوان‌عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رأی مقتضی صادر کرده‌است. مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیأت‌عمومی و صدور رأی وحدت‌رویه قضایی می‌شود.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به ‌تاریخ روز سه‌شنبه 1385/4/20 جلسه وحدت‌رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 85 /18 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه 27 دیوان‌عالی کشور و شعبه 42 دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این است که درصورت نقض حکم در شعبه تشخیص رأی مقتضی صادر می‌گردد و این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی‌باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می‌نماید و دراین‌صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد دراین‌صورت ورود شعبه تشخیص به‌موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فیه به‌نظر می‌رسد به‌موجب رأی شماره 450 /220 مورخ 1383/2/29 شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأی بر برائت متهم صادر گردیده و این رأی به‌موجب دادنامه شماره 816 /149 مورخ 1383/4/17 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده ‌است.
شعبه 15 تشخیص دیوان‌عالی کشور هم طی دادنامه شماره 1249 مورخ 1383/9/28 با احراز صلاحیت دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به‌موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان‌عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان‌عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان‌عالی کشـور را نخواهد داشت و درصورت ورود شعبه تشخیص به‌اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر می‌شود و ملاک و آیین‌رسیدگی در شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور با توجه به تصریح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقررات آیین‌دادرسی مربوطه می‌باشد.
نظر به اینکه رأی شعبه 42 دیوان‌عالی‌کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
شماره ردیف:85 /18
رای شماره:689 - 1385/4/20
رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری)
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.
بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.