شماره5502 /هـ - 1385/4/14
رأی وحدت‌رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی چک
پرونده وحدت رویه ردیف: 83 /22 هیأت عمومی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً بر اساس گزارش مورخ 1383/5/6 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 2 /1468 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، در تاریخ 1382/12/13 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیم کرمانشاه به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 215525 ـ 1382/12/3 به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم به خواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه 82 /2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به ‌شرح رأی شماره 2627 ـ 1382/12/3 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه 82 /2 ـ 1402 ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوق‌العاده به شرح رأی 1437 ـ 1382/12/13 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند و مدعی بر اساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً به استناد ماده 314 قانون تجارت و ماده 13 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
قرار عدم صلاحیت شماره 1437 ـ 1382/12/13 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2 و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: (... لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر‌کننده و ظهر نویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده 314 قانون‌تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا به مراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاه‌های موضوع ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (رأی وحدت‌رویه شماره 9 - 1359/3/28 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده 13 فوق‌الذکر مطابقت ندارد، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده27 قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»
ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه 16/1324 شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور، در تاریخ 1382/5/7 آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ 000 /000 /14 ریال در ازای یک فقره چک به شماره 174846 مورخ 1381/9/5 عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه 82 /192 شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره 1444 بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک به ‌علت کسر موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر‌کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علی‌هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره 161 مورخ 1382/5/9 چنین رأی داده است:
«در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی به خواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 174846 نظر باینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد ...»
پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره 651 مورخ 1382/6/1 چنین رأی داده است:
نظر به اینکه:
اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به دادگاهی رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ثانیاً ـ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره 174846 بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند.
ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش به استناد ماده 314 قانون تجارت و مواد 13، 26 و 27 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 37 ـ 1382/6/8 منتهی گردیده است:
«نظر به اینکه ماده 13 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد به خواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً همان ماده 22 قانون آیین‌‌‌دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت‌رویه شماره 9ـ 1359/3/28 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»»
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 205 ـ 1383/4/2 با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37 ـ 1382/6/8 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده 13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاه‌های محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان‌عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‌شنبه 1385/3/23 جلسه وحدت‌رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت‌رویه حقوقی ردیف 83 /22 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:
باتوجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 9 ـ 1359/3/28 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم مقرر در ماده 13 فوق‌الاشعار (ماده 22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 مذکور در فوق (ماده 21 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.
بنابراین مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل‌ چک نیز خواهد بود.
بدین جهت به نظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذی‌صلاح در مورد دعاوی بازرگانی از جمله دعاوی راجع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.
در هر صورت روح قانون تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.
طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسؤولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.
رویه هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرای وحدت‌رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28 و شمـاره 82 /16 مورخ 1383/7/21 مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: 83 /22
رأی شماره: 688 - 1385/3/23
رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان‌عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.