شماره5391 /هـ - 1385/3/7
رأی وحدت‌رویه شماره 686 مورخ 1385/2/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
پرونده وحدت رویه ردیف: 85 /3 هیأت عمومی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده220 آیین‌دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24 /26 /9277 و 16 /4 /9116 آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.»، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضایی همان استان از سوی دیگر حلّ اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:
1- برابر محتویات پرونده کلاسه 24 /9277 شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور، به‌موجب کیفرخواست شماره 107 - 1382/9/24 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای محمد جمالی ‌پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه 1184 ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تهران به‌موجب دادنامه 784 - 1382/9/25 با استناد به تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرایمی را که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهارنفر از اعضای محترم شعبه یادشده در نظریه موّرخ 1382/12/9 با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می‌باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیأت محترم شعبه طی دادنامه 1620 - 1383/1/24 چنین رأی داده‌اند:
«در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم 71 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در خصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد جمالی‌پاقلعه پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرفنظر از صحّت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران که بر اساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل ماده 27 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد.....»
همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رییس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته‌اند:
«در خصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه 26 دیوان‌عالی کشور به شماره162 - 1383/1/24 که به‌موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان‌عالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص و.... می‌باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی‌باشد بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده 27 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان‌عالی کشور وجاهت قانونی ندارد....»
2- بر اساس محتویات پرونده کلاسه 8 /9127 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی به‌نام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه 18 دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌دهد و در تاریخ 1382/5/30 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36 - 1382/6/1 با این استدلال که متّهم کمتر از 18 سال سن دارد، به استناد ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین‌دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده 30 قانون آیین‌دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علیهذا پرونده به شعبه 1183 محاکم جزایی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره481 - 1382/7/23 اجمالاً به‌شرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید:
1- نظر به اینکه به‌موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28 رسیدگی به جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده 219 قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرایم پسران کمتر از 15 سال تمام و دختران کمتر از 9 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسیدگی به جرایم افراد بیش از این سن تا سن 18 سال مشمول این مقررات نمی‌باشد.
2- به‌موجب ماده 4 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون مزبور رسیدگی به جرایم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی است و طبق ماده 39 این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود در خصوص جرایم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتّهام لواط پسر 17 ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3- از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می‌نماید به‌موجب رأی وحدت‌رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 دیوان‌عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده از شمول ماده 30 قانون آیین‌دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می‌گردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتـبی آقای سام سـوادکوهی‌فر دادیار دیوان‌عالی کـشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی محترم کشور به‌نظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی به‌موجب ماده30 آیین‌دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه 407 - 1382/8/4 چنین رأی می‌دهند:
«اولاً - هرچند تبصره یک ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاه‌ها از نظر صلاحیت و آیین‌دادرسی و شرح وظائف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسّری نیست و از جمله ذیل ماده 30 قانون آیین ‌محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد.
ثانیاً - نظر به اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. تبصره ماده 220 قانون آیین‌دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرایم بالغین زیر 18 سال در دادگاه اطفال است در مورد جرایم مشمول تبصره ماده4 نسخ ضمنی شده است، علیهذا با تأیید نظر شعبه 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی را معمول می‌دارد.
به تاریخ روز سه‌شنبه 1385/2/5 جلسه وحدت‌رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی ‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 85/3 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 26 و 16 دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به‌شرح آتی اعلام می‌گردد:
1- با توجّه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه 26 دیوان‌عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازات‌های قانونی آن و مبانی استدلال شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد و شعبه محترم 26 دیوان‌عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده 30 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به‌موجب آن مقرّر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است.
2- و با توجّه به موارد ناظر به رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب 1184 و 71 سابق‌الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم 16 دیوان‌عالی کشور عبارت است از اینکه:
الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده 30 استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد.
ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر 18 سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد.
نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به‌شرح مقرّرات تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر 18 سال را مورد توجّه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن بر خلاف مجازات‌های تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از 18 سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل 5 مذکور از جمله تبصره ذیل ماده 220 آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌های ذیل مواد 4 و 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه براینکه مقرّرات تبصره‌های مذکور مؤخر بر مقرّرات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره‌های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری نسبت به جرایم خاص از قبیل قتل و.... به‌موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرّر می‌دارد کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد... ملغی می‌شود مؤید این استنتاج می‌باشد و با توجّه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً در خصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه 16 دیوان‌عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 85 /3
رأی شماره: 686 - 1385/2/5
رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری)
به‌موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام .... باشد دیوان‌عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درصورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
بنابه مراتب رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.