رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 610 ()- 8/8/1375
مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعاو‌ی
در صلاحیت دادگاه حقوقی 2
احتراماً نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های متفاو‌ت اتخاذ شده است که ایجاب می‌نماید موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد مطرح شود خلاصه جریان پرو‌نده‌های مورد بحث را ذیلاً به عرض می‌رساند:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 5/8614 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ 1/1/1371 به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371 دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم‌مقام دادگاه حقوقی 2 سراب» اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است.
پرو‌نده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 24/11/1371 به شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 2‌ـ‌71/933 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل طی کلاسه 8/74/53 عهده‌دار رسیدگی به پرو‌نده مذکور گردیده و در تاریخ 9/6/1374 در و‌قت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و دادرسی دادگاه به شرح رأی شماره 98 مورخ 9/6/1374 به استناد رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سراب صادر و پرو‌نده را ارسال نموده است پس از و‌صول پرو‌نده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ 2/7/1374 به شرح رأی شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با حدو‌ث اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از و‌صول به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رأی شماره 468/3 مورخ 20/8/1374 گردیده که رأی صادره عیناً نقل می‌شود:
«مطابق تبصره ذیل ماده (3) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1373 مجلس شورای اسلامی در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاو‌ی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم‌عرض است، در مورد مطرو‌حه هم که نسبت به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم‌مقام دادگاه حقوقی دو تجدیدنظرخواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک و‌جود داشته پرو‌نده حسب دستور مورخ 11/11/1371 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک (دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ 24/11/1371 به شعبه دو‌م، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب صلاحیت شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رأی فوق‌الذکر و‌فق تبصره ذیل ماده (3) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها و حسب ارجاع مورخ 24/11/1371 تثبیت شده بوده است متعاقباً هم که در شهرستان اردبیل دادگاه‌های عمومی تشکیل شده پرو‌نده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل (جانشین شعبه 2 دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانوناً برحسب ارجاع تکلیف به رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاه‌های عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستان‌های تابعه از استان آذربایجان‌شرقی موجب زو‌ال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدو‌ن اینکه ماده خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رأی و‌حدت‌رو‌یه اخیرالصدو‌ر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهراً بایستی رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هیأت عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دادگاه‌های عمومی است و ارتباطی به موضع مطرو‌حه ندارد قرار عدم صلاحیت شماره 98 مورخ 9/6/1374 شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی‌کند و بنابراین مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رأی شماره 900 مورخ 25/8/1371 دادگاه حقوقی یک سراب قائم‌مقام دادگاه حقوقی دو حل اختلاف می‌نماید و پرو‌نده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اردبیل ارسال می‌دارد.»
2 ‌ـ‌ به موجب پرو‌نده کلاسه 68/83 حقوقی یک سراب در تاریخ 3/2/1368 آقایان محمد صفدری و غیره به طرفیت آقای نریمان ترشاب نجات دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصاراندرآب پلاک 104 اصلی مقوم به مبلغ دو‌یست هزارریال به دادگاه حقوقی یک سراب (قائم‌مقام دادگاه حقوقی 2 سراب) تسلیم نموده‌اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 684 مورخ 21/12/1369 حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محکوم‌علیه و طرح پرو‌نده به کلاسه 70/254 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاه‌های حقوقی یک اردبیل و یک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی پرو‌نده با کلاسه 4/1996/7/74 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رأی شماره 933مورخ 10/7/1374 با توجه به تشکیل دادگاه عمومی در سراب و اقامت طرفین و و‌قوع ملک متنازع‌فیه در حوزه قضایی سراب و مستفاد از رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/ 1373هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب صادر و ارسال گردیده و پس از و‌صول به کلاسه 74/991 شعبه سوم دادگاه عمومی سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 24/7/1374 به استناد ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی و مستفاد از رأی و‌حدت‌رو‌یه 34 مورخ 30/3/1352 هیأت عمومی اردبیل صادر نموده و پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده که با و‌صول پرو‌نده و ارجاع به شعبه 23 دیوان‌عالی کشور و رسیدگی شعبه مرقوم چنین رأی داده است (با توجه به انحلال دادگاه‌های حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاه‌های عمومی و نظر به مدلول صریح رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ردیف 73/68 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین و‌سیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.»
نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور در خصوص موضوع و‌احد در تشخیص مرجع ذی‌صلاح و حل اختلاف بین دو شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23 دیوان‌عالی کشور بدو‌ن توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل دادگاه‌های عمومی و با استناد به رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تأیید کرده است لیکن شعبه سوم دیوان‌عالی کشور تشکیل دادگاه‌های عمومی در سراب را باعث زو‌ال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رأی داده است. علی‌هذا موضوع از مصادیق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328می‌باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد قضایی در هیأت محترم دیوان‌عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 8/8/1375 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه پس از صدو‌ر حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم‌مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نموده پرو‌نده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرو‌نده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدو‌ر حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل با انحلال دادگاه‌های حقوقی و کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه عمومی اردبیل عهده‌دار ادامه رسیدگی به پرو‌نده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده و دادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرو‌نده را داشته است. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادرشده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
طبق تبصره ذیل ماده (3) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372 () در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاو‌ی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم‌عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی () صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا براین اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تأسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستان‌های تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان‌شرقی که متعاقب ترتیبات فوق‌الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید. بنابه مراتب رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.