رأی وحدت رویه شماره 684 ()-4/11/1384
تبیین مفهوم بزه قاچاق
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 80/12 وحدت رویه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید ‏رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ‏‏684 ـ 4/11/1384 منتهی گردید.‏
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین ‌به شرح نامه 1623ـ 28/10/1379 ‏به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه‌های ‏مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی ‏دیوان‌عالی کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیوان‌عالی ‏ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت ‏به اظهارنظر می‌نماید:‏
‏1ـ در پرونده 79/684 مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین ‌اتوبوسی را متوقف و ‏با بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاهده می‌نمایند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی‌نژاد بوده که ‏از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر می‌شود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته ‏است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش ‏دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب ‏نائین‌ پس از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اینکه کالای ‏مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی ‏از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‏راجع‌به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین‌را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت ‏تأیید می‌نماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم ‏را قابـل تجدیـدنظر اعلام کـرده‌است که موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه شـعبه چهارم ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نموده‌است.‏
‏2ـ در پرونده 79/723 در تاریخ 17/9/1379 مأمورین انتظامی نائین‌اتوبوسی را که ‏به طرف تهران می‌آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 235 ‏دستگاه ماشین اسباب‌بازی کشف می‌کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می‌نمایند و ‏ضبط می‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری ‏کرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین‌ پس از استماع ‏اظهارات متهم به شرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا ‏و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می‌نماید. محکوم‌علیه به حکم اعتراض و ‏پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان ‏شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و ‏داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اسـترداد کـالای ‏مکشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:‏
همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه‌های ‏مختلفی اتخاذ کرده‌اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ‏‏270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیأت ‏عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.‏
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی ‏کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان ‏در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت‌الله ‏دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:‏
به موجب ذیل ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 29/12/1312 که مقرر می‌دارد:‏
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود ‏است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود...‏
وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد.‏
طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:‏
شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای ‏تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن ‏امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات ‏بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر ‏رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و ‏دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد ‏قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد...‏
و نیز به موجب مقررات ماده 34 همان قانون:‏
‏... نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را ‏رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات ‏ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350:‏
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:‏
‏1ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز ‏مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و ‏از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.‏
‏2ـ ...‏
قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، ‏هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات ‏مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام به موجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:‏
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوب ‏‏12/12/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از ‏عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر ‏مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی‌باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ‏ایجاد نمی‌نماید.‏
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 که تکرار مقررات قوانین ‏بودجه سنوات قبل می‌باشد مقرر می‌دارد که:‏
تبصره19...‏
ر ـ ....‏
‏3ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته ‏و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌گردد ممنوع و قاچاق ‏محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد.‏
به موجب بند 1 ماده 2 آیین‌‌نامه اجرایی جزء سوم فوق‌الذکر کالاهای دارای جنبه ‏تجاری عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ‏فروش وارد می‌گردند.‏
بنابراین مراتب به نظر می‌رسد:‏
کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی ‏است، در صورتی که حامل یا صاحب آنها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در ‏کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک ‏دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه ‏شماره 5 مورخه 13/12/1361 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به فرض وجود اشباه و ‏نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسؤولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این ‏که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رییس جمهور وقت در تاریخ ‏‏12/4/1381 که مقرر می‌دارد:‏
عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضاییه در این مبارزه وظیفه خطیری ‏دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی شعبه 4 ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص ‏گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای ‏قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی ‏تشخیص و مورد تأیید است.‏
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار ‏به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزایی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این ‏نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.‏