رأی وحدت رویه شماره682 ()- 6/10/1384
صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرم رباخواری
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و مادّه 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به شرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بعرض می‌رسد:
قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان‌عالی نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده 895 ـ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به‌اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده 595 قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 ـ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره 1193/1ـ20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده ‌است و پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379ـ6/12/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی ـ با توجه به اینکه ماده595 قانون مجازاتهای اسلامی و ماده3 قانون آیین‌دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی نیستند و به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیتهای محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین‌وسیله حل اختلاف می‌گردد.
2ـ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 6 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره 979ـ 10/8/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمی‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و به شعبه27 دیوان‌عالی ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 485ـ3/10/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی ـ با توجه به اینکه بندهای سیزده‌گانه ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 می‌باشند بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌‌گردد.
بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب 27 و 31 دیوان‌عالی کشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رویه‌های مختلفی اتخاذ شده‌است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نيّری
به تاریخ روز سه شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف 80/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:
مستنبط از اصول کلّی حاکم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامی و آیین‌دادرسی کیفری این است که مقرّرات مربوط به کشف جرم و پیگرد متّهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقرّرات و آیین‌رسیدگی خاصی اعمال می‌گردد و هرچند مراجع رسیدگی‌کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرّر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل 49 قانون اساسی نمی‌باشد. زیرا: 
اولاً ـ به شرح بند6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی مقرّر گردیده‌ است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه می‌باشد.
ثانیاً ـ به شرح اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 آنچه که مورد نظر مقنن مقرّرات مذکور بوده رسیدگی به ثروت‌های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای 13گانه ماده 5 مذکور است که بنحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذی‌صلاح مقرّر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه‌ قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد. به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه‌ برای دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده‌است.
لازم به ذکر است مقرّرات ماده 10 قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می‌نماید در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح در اصل 49 قانون اساسی می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت‌های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذی‌صلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می‌باشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می‌رسد. بدین جهت رأی شعبه محترم 27 دیوان‌عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده‌است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری)
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب()، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی ()رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.