رأی وحدت رویه شماره675 ()ـ13/2/1384
جبران تعهد و خسارات دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهد
خودداری کرده یا می‌کنند
احتراماً مـعروض می‌دارد: طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة‌قضائیه که با وصول درخواست 137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوة ‌قضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده‌های کلاسه81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده‌های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:
1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره68 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به‌منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان‌نیک دارای پروندة ارزی شماره201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک48 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69و52 ثبت شده به‌شماره 4700 صفحه 357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به‌رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به‌ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به‌کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه‌گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به‌ بهانة اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به‌عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق‌الوکاله استدعا نموده است.
دادخواست تقدیمی در تاریخ 9/10/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده 11263/ ن‌ـ6/3/1381 در پاسـخ بـه دعـوی مطـروحـه اعـلام داشته‌اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند و ضامن‌های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به‌حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوة پرداخت آن به موجب آیین‌‌نامه ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به‌گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده‌اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می‌باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به‌نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال 1363 می‌باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه نمی‌باشد و تسرّی موضوع طبق ماده4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات 1364 تاکنون اعزام شده به‌علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ‌ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق‌‌الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی‌که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به‌دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی‌توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع‌الیه خـتم رسـیدگـی را اعـلام و طـی دادنـامه 489ـ23/3/1381 به ‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی نموده است:
«در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به‌رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام به‌خوانده تأدیه کند، نظر به‌اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون‌طلبی خوانده به‌نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به‌دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مفاد سند رهنی می‌باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به‌استناد ماده 198 قانون آیین‌دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می‌نماید…»
مفـاد سـند رسمـی وثیقـه شـماره 99132ـ26/12/1363 تنظیمی در دفترخانه شماره 28 تهران به ‌شرح ذیل است:
«چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پروندة ارزی شماره201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به‌مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین‌‌نامه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به‌موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش‌دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به‌مدت پنج‌سال از تاریخ زیر نزد ادارة کل امور دانشجویی خارج از کشور… به ‌رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می‌شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ 26/12/1363 که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه908ـ26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.
2ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی60 فرعی از1822 اصلی بخش11 تهران… به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است:
«اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به‌منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به ‌وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته‌ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده» که دادخواست تقدیمی در تاریخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طـی لایحه وارده 761ـ 28/5/1382 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت‌هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد:
«… به موجب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های مزبور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده2 آیین‌‌نامه اجرایی ماده34 قانون فوق‌الذکر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به‌نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر هزینه‌های ریالی… قبلی را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه234ـ1/6/1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 ـ23/8/1369… با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت(1) مصوب 1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به‌گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به ‌اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به‌اینکه استناد خواهان به‌رأی وحدت‌رویه شماره 627 سال 1377 به‌لحاظ تصویب ماده34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد… که طی دادنامه 2652ـ30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ‌شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:
«درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234ـ1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومی تهران… نظر بـه ایـنکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین‌دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه براینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به‌استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم‌یجب است که به‌اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به‌نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به‌صراحت ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به‌نحو تضامن و با توجه به‌اینکه مطابق اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف به‌صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به‌اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به‌محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید.»
نظر به اینکه در استنباط از تبصرة ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به‌استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نيّری
به تاریخ روز سه‌شنبه 13/2/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به‌ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می‌گردد:
1) به موجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که به موجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذی‌نفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذی‌ربط نسبت به‌برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به‌انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم‌القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 627 مورخ 31/7/1377 رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن به موجب بند(هـ) تبصره 17 قوانین بودجه سال 1380 و ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ‌ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می‌رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص‌صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور داشته‌ باشد.
2) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصرة مادة 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 ()به ‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307() به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی() نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی وفق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.