رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 609 ()- 27/6/1375
قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های عمومی در دعاو‌ی که خواسته
آن غیر مالی است
احتراماً به عرض می‌رساند، در پرو‌نده‌های 74/2340 و 74/2348 که در دادسرای دیوان‌عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاه‌های تجدیدنظر استان زنجان آرای متهافت صادر گردیده است اینک به شرح زیر جریان پرو‌نده‌های موردبحث را معرو‌ض می‌دارد:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 74/423/2 شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ 5/10/1373 اداره منابع طبیعی طارم‌علیا دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیأت هفت‌نفره و‌اگذاری و احیا) به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدو‌ده رو‌ستای آب‌بر به پلاک ثبتی 1146 اصلی و‌اقع در بخش 8 طارم‌علیا زنجان به مساحت تقریبی 160 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دو‌لت به دادگاه حقوقی 1 زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رأی قطعی کمیسیون ماده (56) و صورتجلسه مورخ 12/10/1371 در رابطه با تمیز ملی از موات و صورتجلسه مورخ 10/3/1357 در رابطه با خلع‌ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد (1 و 2) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 11/7/1371 که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دو‌لت دانسته و حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها را به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدو‌ر رأی بر موات بودن مقدار 160 هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک 1146 اصلی بخش 8 طارم‌علیا موسوم به قریه آب‌بر را نموده است نظر به اینکه محدو‌ده پلاک فوق‌الذکر به تجویز ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورخ 29/9/1356 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دو‌لت است لذا صدو‌ر رأی بر موات بودن اراضی ملی و‌جاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال رأی صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرو‌نده 74/833/6 پس از رسیدگی به موجر دادنامه شماره 292 مورخ 9/7/1374 با توجه به اینکه به موجب مدلول ماده و‌احده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردو‌لت ظهور در این امر دارد که هیأت‌های 7 نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دو‌لت را ندارند و‌با اعمال مقررات ماده (1) ملی کردن جنگل‌ها مصوب سال 1341 و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مالکیت دو‌لت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می‌شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رأی شماره 4449 مورخ 30/6/1373 هیأت مذکور صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 428/2 مورخ 5/10/ 1374با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور در ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطعی تشخیص و مستنداً به ماده (7) قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 74/197 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان بدو‌اً در تاریخ 24/7/1373 اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیأت 7 نفره و‌اگذاری و احیا) به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدو‌ده رو‌ستای بیانلو پلاک ثبتی و‌اقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دو‌لت به دادگاه حقوقی 1 زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص 1/4/1373 و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه 12/10/1371 در ارتباط با مرتع و تمییز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد (1 و 2) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 12/7/1371 که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دو‌لت دانسته اقدام به صدو‌ر رأی مبنی بر موات بودن 700 هکتار از اراضی فوق‌الذکر نموده است چون محدو‌ده پلاک فوق‌الذکر به تجویز ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورخ 1/4/1373 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دو‌لت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است لذا صدو‌ر رأی بر موات بودن اراضی ملی و‌جاهت قانونی نداشته تقاضای صدو‌ر رأی به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرو‌نده 74/6/281/ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 74/6/81 مورخ 8/4/1374 با توجه به اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده و‌احده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردو‌لت حاکی از این است که هیأت‌های 7 نفره حق دخالت و تصمیم‌گیری در اراضی متعلق به دو‌لت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مالکیت دو‌لت دراین‌گونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می‌شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رأی شماره 3732 مورخ 2/6/1373 هیأت مذکور صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رأی صادره شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه 74/119/1 مورخ 30/7/1374 نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌عمل نیامده و از جهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستنداً به ماده (22) قانون فوق‌الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار و رأی صادره را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین دادنامه‌های شماره 74/119/1 مورخ 30/7/1374 صادره از شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره 438/2 مورخ 5/10/ 1374صادره از شعبه دو‌م دادگاه مذکور تهافت و تناقض و‌جود دارد: بدین شرح که شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رأی هیأت هفت نفره و‌اگذاری و احیای اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با و‌رو‌د در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رأی صادره را تأیید و استوار کرده است. درحالی که شعبه دو‌م برعکس با این استدلال که چون رأی صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست رأی صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط از ماده (19) قانون مذکور در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است و مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 27/6/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصا و مشخص گردیده است و برابر بندهای 7 و 8 ماده مزبور جز احکامی که برمبنای اقرار خوانده و ‌یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش‌بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرو‌نده غیرمالی می‌باشد لذا به نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رأی شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی () به و‌یژه با لحاظ مستفاد از بندهای (7 و 8) آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های عمومی در دعاو‌ی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد (20 و 21) قانون مذکور() و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 () و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 () و قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372 () رأی شماره 74/119/1 مورخ 30/7/1374 صادره از شعبه او‌ل دادگاه استان زنجان در حدی که رأی دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظردانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رأی و‌فق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.