رأی وحدت رویه شماره 670 ()- 10/9/1383
صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه ناشی از کسر
تخلیه کالا در گمرک و صدور قرار تأمین خواسته
احتراماً به استحضار می‎رساند:‌
براساس گـزارش 81/16/1465ـ 28/5/1382 رییس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‎های 225ـ 12/9/1381 و104ـ24/3/1382در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:
الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسه 14/1100 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجایی در تاریخ 28/3/1381 بطرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجایی بندرعباس نموده که در بررسی‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده ...، لذا با عنایت به مفاد مواد 39 و 41 آیین‌‎نامة اجرایی قانون امورگمرکی و مسؤولیت خوانده طی نامه‎های 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 15/12/1379 به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به‎اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ 226505 ریال محاسبه و اعلام می‎گردد، خواهشمند است دستورفرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تأمین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پروندة کلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه604 ـ 9/7/1381به شرح ذیل منتهی گردیده است: «« قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرر کرده از جمله درماده 14 قانون مذکور عنوان می‎دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا... می‎باشد و در ماده 21 مقرر می‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا() ضمانت‎نامه بانکی می‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند 1 ماده 32 اشعار می‎دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎شود. النهایه، ماده 51 مقرر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمـرکـی بـا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 طبق آیین‌‎نامة نحوة اجرای وصول مالیاتهای مستقیم است. علی‌هذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می‎نماید...» که پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـی دادنــامـه 225ـ12/9/1381 و با تأیید قرار شماره 602 ـ 9/7/1381 شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به ‎اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.
ب ـ برابر اوراق و محتویات پروندة کلاسه 9/1234 شعبه بیست و یکم دیوان عالی‎کشور، گمرک شهید رجایی بندرعباس دادخواستی به طرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهیدرجایی بندرعباس نموده که در بررسی‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده 39 و 41 آیین‌‎نامة اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به‎موجب ماده 28 قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‎گردد. تقاضا می‎نماید با لحاظ ماده 515 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه‎های دادرسی از اموال خوانده تأمین فرمایند، که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‎العاده مورخ 28/12/1381ختم رسیدگی را اعلام و به ‎استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصّی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان می‎دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهی‎های قطعی صاحب کالا ... می‎باشد و در ماده 21 مقرر می‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎نامه بانکی می‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده 32 اشعار می‎دارد که چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎شود. النهایه، ماده 51 مقرر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 آیین‌‎نامه نحوة اجرای وصول مالیات‎های مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقررات ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‎عالی‎کشور ارسال و با ثبت به کلاسة فوق‎الذکر به شعبه بیست و یکم دیوان‎عالی‎کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 104ـ 24/2/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ریال جریمه ناشی از مقررات ماده 28 قانون امور گمرکی می‎باشد که منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‎باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تأیید نبود و فسخ می‎گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‎گردد.
به طوری که ملاحظه می‎فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‎های فوق‎الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی (1) را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 51 همان قانون (2)، ولی شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‎اند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی وحدت‎رویه قضایی طرح موضوع را درجلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‎نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‎شنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی‎کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی‎بر: «.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رویه ردیف 83/28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضایی دیوان‌عالی کشور و ملاحظه پرونده‎های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‎گردد:
1ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی به‎اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.
2ـ باتوجه به مندرجات دادخواست‌های تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده 28 قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و به عنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده 51 فوق‎الذکر باشد به عبارت دیگر مادامی‎که بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده 51 مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فیمابین طرفین نخواهد داشت.
3ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررات تبصره ذیل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آیین‌‎نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمی‎باشد. بنابراین مراتب رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 51 قانون امور گمرکی برای رسیدگی به مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‎باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر()، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی ()خارج می‎باشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‎شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.