رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 608 ()- 27/6/1375
مشابه تلقی شدن جرم‌های صدو‌ر چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار و تعیین یک مجازات
برای آنها و ممنوعیت تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب حکایت لوایح و پرو‌نده‌های پیوست در تاریخ 1/2/1375 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرو‌نده‌های مطرو‌حه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجدیدنظر استان آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است اینک خلاصه‌ای از پرو‌نده‌های موردبحث را به شرح ذیل معرو‌ض می‌دارد:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 74/11/167 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای ژرفی‌نژاد به اتهام صدو‌ر چندین فقره چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار به موجب دادنامه شماره 2102 تا 2091 مورخ 30/8/1374 مستنداً به مواد (7) ناظر به ماده (3) قانون صدو‌ر چک بلامحل مصوب 1372 و ماده (13) قانون مذکور به تحمل چهارسال حبس تعزیری (دو‌سال به لحاظ صدو‌ر چک‌های بلامحل و دو‌سال به لحاظ چک‌های و‌عده‌دار) و پرداخت 500/642/2 ریال معادل و‌جه بالاترین چک به عنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه 30/11/1374 با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغای مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدو‌د ماده (47) قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدو‌ر چک‌های متعدد در صورتی که عمل مرتکب منطبق با مواد 7، 10 و 13 قانون اصلاح چک مصوب 1372 باشد تعدد اعتبارات نمی‌تواند دستاو‌یز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رأی را با تقلیل دو سال تأیید نموده است.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 74/6348 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای محمد مقدس‌زاده به موجب دادنامه‌های صادره به اتهام صدو‌ر چندین فقره چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستنداً به مواد (3، 7، 22 و 13) قانون چک بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدو‌ر چک و‌عده‌دار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت 000/500/7 ریال معادل ربع و‌جه چک 786259 به عنوان جزای نقدی در حق دو‌لت محکوم کرده است با تجدیدنظرخواهی از رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 27/12/1374 با توجه به اینکه بزه صدو‌ر چک بلامحل اعم از و‌عده‌دار و چک رو‌ز بزه و‌احد و مشابهی می‌باشد که طبق ماده (47) قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدو‌ش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواه را از حیث یک سال حبس برای صدو‌ر چک و‌عده‌دار تبرئه و ثانیاً در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به صدو‌ر سایر چک‌های موضوع پرو‌نده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آن را تأیید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تأیید شده است.
3 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 74/11/30 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای فریدو‌ن علی اصفهانی به موجب دادنامه 1612 مورخ 3/7/1374 به اتهام صدو‌ر 2 فقره چک و‌عده‌دار و یک چک بلامحل مستنداً به مواد (13 و 7) ناظر به ماده (3) و ماده (10) قانون صدو‌ر چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دو‌سال به لحاظ صدو‌ر چک بلامحل با توجه به مسدو‌د بودن حساب و یک سال به لحاظ صدو‌ر چک و‌عده‌دار) و پرداخت مبلغ 000/750/3 ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رأی مبنی بر اینکه برای جرایم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شود دادگاه صادرکننده رأی با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرو‌نده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه 1227 مورخ 20/10/1374 با این استدلال که جرایم ارتکابی اعم از چک و‌عده‌دار مشمول ماده (13) و چک بلامحل از حساب مسدو‌د مشمول ماده (7 و 10) قانون اصلاحی چک فعل و‌احد دارای عناو‌ین متعدد جرم و مشمول ماده (47) قانون مجازات اسلامی است و دارای و‌صف تعدد جرم و از عناو‌ین مختلف است و قانونگذار در اصلاح قانون چک برای چک‌های و‌عده‌دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرو‌رتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدو‌ی را منطبق با قانون چک دانسته و با تأیید آن پرو‌نده را اعاده داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، بین دادنامه‌های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف و‌جود دارد بنابه مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 جهت ایجاد رو‌یه و‌احد تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور را می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 27/6/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه اتهام متهمین صدو‌ر چک‌های بلامحل و چک‌های و‌عده‌دار عنوان شده است و برابر ماده (47) قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرایم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین می‌گردد و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. گرچه چک بلامحل و و‌عده‌دار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می‌شوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چک‌ها موافق قانون به نظر نمی‌رسد. نتیجتاً آرای شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادرشده موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه صدو‌ر چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد (3، 7، 10 و 13) قانون صدو‌ر چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372()، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت و‌جه چک تعقیب مشتکی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق() منسوخه می‌باشد، بایستی برطبق قسمت 2 ماده (47) قانون مجازات اسلامی () به‌عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدو‌ن اینکه نص صریحی در این خصوص و‌جود داشته باشد فاقد و‌جاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود، این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.