شماره4689/هـ - 1385/12/9
رأی وحدت‌رویه شماره 697 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده ‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /15 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1385/11/24 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 697 - 1385/11/24 منتهی‌گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش شماره 83 /731 مورخ 1383/12/18 رییس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه 3 /1678 و 19 /1586 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به ‌شرح ذیل منعکس می‌گردد:
1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3 /1678 شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، در مورد ملّی بودن پلاک 1363 فرعی از 2 اصلی حومه بخش 2 اراک در کمیسیون ماده‌واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ 1378/9/30 طی پرونده 78 /483 به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83 /1164 مورخ 1383/10/15 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین‌‌نامه اصلاحی آیین‌‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1373/7/16 و رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 601‌ - 1374/7/25 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده‌ واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 992 - 1383/11/24 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت‌رویه 40 - 1360/11/19، 516 - 1367/10/20 و 568 - 1370/9/19 اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شییء نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت‌رویه شماره 655 - 1380/9/27 دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت‌رویه شماره 601 - 1374/7/25 که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده‌واحده می‌باشد نه چیز دیگر که بر اساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه 1164 - 1383/10/15 مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد.
2- طبق محتویات پرونده 19 /1586 شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک 3967 قطعه 764 بخش یک اراک به‌شرح رأی مورخ 1380/10/22 به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، درصورتی‌که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارایه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ 1383/5/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه 83 /594 - 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 1383/6/11 در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی اعلام و به‌شرح رأی مورخ 1383/6/11 خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به‌شرح زیر به صدور دادنامه 513 - 1383/8/26 منتهی گردیده است:
«مطابق ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در ماده‌واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره 2 ذیل ماده‌ واحده و رأی شماره 76 /3 - هـ - 1376/10/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده ‌واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی‌کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده 56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 85 /15 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان‌ عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهادکشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره 1 ماده 2 اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به‌موجب تبصره 5 قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 .....) می‌باشد.
چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره 5 مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده‌واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به‌علاوه دراین‌صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و درصورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که بر اساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه 38 دیوان‌عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره 697 – 1385/11/24 وحدت ‌رویه هیأت‌عمومی
«قطع نظر از اینکه به‌موجب رأی شماره 76 /3 - هـ - 1376/10/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیأت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به‌موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده ‌واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده‌ واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده ‌واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره 513 - 1383/8/26 شعبه 38 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».