شماره5361/هـ - 16/5/1386

رأی وحدت‌رویه شماره 699 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در مراجع دادگستری

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /8 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 22/3/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 699 - 22/3/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057 /50 - 3/12/1384 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسه 81 /6 /297 و 80 /360 در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر یک از پرونده‌های مذکور به‌شرح ذیل گزارش می‌شود.

1- طبق مندرجات پرونده کلاسه 81 /297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 12/10/1380 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته صدور حکم به ابطال رأی شماره 92 مورخ 14/7/1380 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می‌گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه 770 - 24/10/1380 با این استدلال که ... قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه‌های عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به‌موجب دادنامه شماره 349 - 25/4/1381 با این استدلال که ... در ماده 77 قانون شهرداری‌ها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‌نماید.

2- برابر محتویات پرونده کلاسه 80 /360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 20/2/1379 دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه16 و کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به شماره 36 /480 /160 مورخ 11/2/1372 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌‌‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، به‌موجب دادنامه 79 /3218 - 10/7/1379 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه 16 به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 3272 مورخ 19/8/1380 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تأیید می‌نماید.

با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاه‌های تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده‌است اما چون به‌موجب رأی وحدت‌رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به‌شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی تقدیم می‌دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 85 /8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به‌عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی‌شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده‌است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به‌موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده‌است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به‌شرح اصل 37 قانون اساسی خواهدبود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضاییه به‌شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159 و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه ‌قضاییه به‌شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به‌شرح اصل 173 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان‌عدالت‌ اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به‌شرح مقررات قانون تشکیل دیوان‌عدالت‌اداری از جمله ماده 11 آن احصاء گردیده‌است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 37، 38و 39 وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 10/7/1368 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به‌شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی‌صلاح خواهدبود.

بدین جهات چون رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی شماره 699 – 22/3/1386 و‌حدت‌رو‌یه هیأت‌عمومی

قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همان‌طور که به‌موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی به‌موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.