رأی و‌حدت‌رو‌یه 2598 ـ 27/7/1330

عدم صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به
جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی

نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف‌نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان‌عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تأیید می‌شود.