شماره5447 /هـ - 1386/2/19
رأی وحدت ‌رویه شماره 698 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت دیوان‌عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /10 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/1/21 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 698 - 1386/1/21 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 85 /1 /306 /ک ت /19 - 1385/2/27 معاون محترم رییس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 27 /23 /10071 و 37 /25 /9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 23 /10071 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، بر اساس کیفرخواست شماره 1487 - 1384/7/4 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا... امینی ‌اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدی برادر خود روح‌ا... امینی ‌اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته بعدازظهر بود که به منزل رفتم، دیدم برادرم در حال مصرف هرویین است، با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم، والدین مقتول اعلام داشته‌اند که هیچ‌گونه شکایتی ندارند و اضافه کرده‌اند که متهم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبه هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه 117 - 1384/9/13 منتهی و به‌موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده‌اند. رأی صادره در تاریخ 1384/10/7 به محکوم‌علیه ابلاغ و در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و به‌شرح ذیل به صدور دادنامه 6 - 1385/1/14 منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 240 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.»
2- برابر محتویات پرونده کلاسه 25 /9840 شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال‌محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «..... ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم هرکاری خواستی بکن به شرط آن که به کسی نگویی چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم را درآورده و روی تشک دراز کشیده، من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم، به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم..... شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی‌های لازم طی دادنامه 8 - 1384/1/27 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، در خصوص قتل عمدی به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بیم تجّری وی، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هفتم ارجاع و طی دادنامه شماره یک مورخ 1385/1/5 به‌شرح ذیل به صدور رأی منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند 2 ماده 6 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده 612 قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از صلاحیت دیوان‌عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می‌شود.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی از شعب 27 و 37 دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون فوق‌الاشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته در حالی که شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی تقدیم می‌دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 85 /10 موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 37 دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
همان‌طوری که استحضار دارند از جمله ملاک‌های مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاه‌های و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می‌باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی‌کننده است با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی نمی‌باشد بلکه دادگاه‌ها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند در مانحن فیه به‌شرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می‌باشد که حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و به‌موجب تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه کیفری استان به‌عمل می‌آید و به تصریح تبصره 1 ماده 20 قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیأت دادرسان همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور می‌باشد بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی‌گردد و در نهایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهد داشت. نتیجه پذیرش نظریه خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد که به‌شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کاملتر از آن است پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهدبود که در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می‌رسد به‌علاوه در این نوع پرونده‌ها جرم اصلی و سنگین‌تر ملاک رسیدگی است و جرایم سبک‌تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرایم و رسیدگی در مراجع گوناگون بر اساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسائل حاشیه‌ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم‌ربایی و موارد مشابه نه صحیح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسی سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهدشد بنابراین چون رأی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
رأی شماره 698 – 1386/1/21 وحدت‌رویه هیأت‌عمومی
«تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.»