شماره6618 /هـ - 1388/11/17
گزارش وحدت رویه ردیف 88 /16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت‌رویه شماره 713 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 88 /16 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1388/10/15 به ریاست حضرت‌ آیت‌الله محسنی‌گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه‌ دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 713 - 1388/10/15 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض می‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آرای مختلفی صادر کرده‌اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پرونده‌ها به‌شرح ذیل است:
1ـ حسب پرونده شماره 1643 - 85 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و مسدودنمودن یک حلقه چاه که به‌صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت‌حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هیأت کارشناسان به‌موجب دادنامه شماره 1329 - 1386/9/29 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی، 198، 515، 519 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800 /592 /282 ریال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000 /172 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تأیید نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 1011 /86 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طریق بهره‌برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 - 1387/9/20 دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 2، 198، 515 و 519 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000 /001 /10 ریال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100 /153 /4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، به این استدلال: «توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 - 1379/3/8 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به‌موجب آن بخشنامه 505 /2478 - 1371/9/1 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه 12 شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداری از آن کرده مسؤول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسؤول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌رویه قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88 /16 وحدت‌رویه، در ارتباط با اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب 11 و 12 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به‌عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداری قانونمند را فراهم آورد. همان‌طوری که استحضار دارند بر اساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند...
هـ - هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه درصورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم می‌نماید. آنچه که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 104 مورخه 1379/3/8 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت می‌گردد:
بخشنامه: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور می‌بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرح‌های جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسؤولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو - امضاء» هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: «نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص‌داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان‌عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.»
ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه مذکور و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حایز اهمیت بوده و می‌بایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهدشد. بنابر مراتب از آنجایی‌که رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د: رأی وحدت‌رویه شماره 713 – 15 /10 /1388 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به ‌مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های ‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.