شماره5626/هـ - 19/8/1386

رأی وحدت‌رویه شماره 704 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /49 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/7/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 704 - 24/7/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی کشور با شعبه محترم 27 دیوان‌عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، که مراتب جهت کسب نظر هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور منعکس می‌گردد.

الف - در پرونده کلاسه 83 /824 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1- کلاهبرداری 2- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند ه- ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3- خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه 4- پرداخت ربا به مشتریان 5 - صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌ است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذکر و نیز ماده2و تبصره 5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 - 7/7/1384 با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌است که به شعبه 109 ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره 916 - 23/7/1385 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی ‌و ‌سوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 644 /33 - 11/8/1384 چنین رأی داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحیه مصوب 28/7/1381 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.

ب - در موضوع مشابه که شخصی به‌نام آقای اکبر غلامی و چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومی حسب‌الارجاع طی دادنامه شماره 85 /511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب‌الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790 - 22/5/1385 چنین رأی داده ‌است:

رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد.

علی‌هذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

معاون اول دادستان کل کشور - سید احمد مرتضوی مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 85 /49 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 دیوان‌عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به‌موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده 5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌عنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره 6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهدیافت.

خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره 6 قانون داشته که با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده ‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده 5 نیز نسبت به مسایل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.

ادعای اینکه ماده 5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.

بدین جهت رأی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

«طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز درصورتی‌که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته ‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

«این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».