شماره5442 /هـ - 31/5/1386

رأی وحدت‌رویه شماره 703 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان‏‏ در خصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /9 وحدت‌رویه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس ‏دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ‏‏703 - 9/5/1386 منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85 /323 /1 - 5/2/1385 ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌‏عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب و ماده 233 آیین‌دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه 17 /27 /9740 و 3 /9791- 35 ‏آراء مختلف صادر گردیده‌ است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏

الف - بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏1- علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22ساله 2- عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا 21 ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله‌نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه 83 /1344 - 20/12/1383 به موضوع رسیدگی و به استناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قراین و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را به‌لحاظ مباشرت در آدم‌ربایی با ‏وسیله‌نقلیه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان ‏قانون به‌خاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏377 - 17/3/1384 به‌شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است:‏

‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم‌علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده 240 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏

ب - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3 /9791 شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره 83 /822 - 23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی به اتهام شرکت در آدم‌ربایی به استناد مواد22، ‏‏47 و 621 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم‌علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه 83 /1065 /ج /101 - 4/3/1384 به دیوان‌عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره 10021 - 16/3/1384 به شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان‌عالی ‏کشور طی دادنامه 3/9791 به‌شرح آتی‌الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده ‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورت‌جلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان‌عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان‌نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌عالی کشور ‏در استنباط از مواد 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ‏ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 233 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده ‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ‏شماره 377 - 17/3/1384 علیرغم تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب، ماده 233 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و بر اساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان‌عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده ‌نموده‌ است. بنابه مراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌رویه قضایی ‏دارد.‏

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 85 /9 هیأت محترم عمومی دیوان‌‏عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان‌عالی کشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 ‏قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏

به‌موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، ‏شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده ‌بود لیکن با وجود اینکه به‌موجب مقررات ماده 233 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده ‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏

جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.‏

جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.‏

جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏

را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور مقرر نموده است.‏

به‌موجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان‌عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد.‏

هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبس‌های طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏

بنابراین مراتب چون به‌موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی 15 سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون ‏آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده 21 مرقوم می‌باشد ‏به تصریح ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ ‏خواهد بود.‏

چون رأی شعبه 35 دیوان‌عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده ‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏

د: رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

‏«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان‌عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده ‌است، بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیأت‌عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»‏

‏«این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.»‏