شماره5463/هـ - 19/6/1386

رأی وحدت‌رویه شماره 702 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق‌های زراعی

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 84 /46 وحدت‌رویه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 2/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید ‏رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ‏‏702 - 2/5/1386 منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش 2 /18 مورخ 15/11/1384 ریاست ‏محترم شعبه هجده دیوان‌عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه21 ‏دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده 38 آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه 69 /1362 و 24 /1672 آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم به‌شرح ذیل گزارش می‌گردد.‏

‏1- حسب محتویات پرونده کلاسه 69 /1362 شعبه چهاردهم سابق دیوان‌عالی کشور، ‏آقای جهانگیر ... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 27111 - 4/5/1349 و ‏‏29600 - 18/4/1351 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 2732 - 20/5/1345 ‏دفتر اسناد رسمی شماره 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشاءالله ... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده 38 آیین‌‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهادکشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ‏‏28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ‏ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 376 - 1382 به‌شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده‌اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده 38 آیین‌‌نامه ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ماده 410 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.»

‏‏2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 24 /1672 شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی ‏کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ‏‏418115 - 49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان‌ها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی‌کننده با استدلال اینکه ‏ماده 38 آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آیین‌‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا طی دادنامه 1560 قرار عدم صلاحیت خود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامه 820 - 83 به‌شرح زیر رأی صادر گردیده است:‏

«با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده 38 آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ‏‏1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان‌عالی کشور طی ‏دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ‏ماده 38 آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه‌های ‏عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌‌نامه نمی‌داند ولی شعبه ‏بیست و یکم دیوان‌عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده 38 آیین‌‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت‌رویه قضایی تقاضا می‌نماید. ‏

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان کل کشور

باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی حقوقی ردیف 84 /46 هیأت محترم ‏عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14و 21 دیوان‌عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ماده 38 آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏

نظر به اینکه به‌موجب مقررات ماده 38 آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد ‏‏1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:‏

‏(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا ‏خواهدبود، درصورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی‌نفع ‏طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏1333 عمل خواهدشد.)‏

و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس ‏شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف ‏دارد یا آن‌ را در تاریخ 19/10/1340 به‌عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه ‏او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی ‏سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده ‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.)‏

نظر به مراتب مذکور آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌‌نامه قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌‌مقننه می‌باشد و از طرفی به‌موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین‌‌نامه مذکور به‌عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته ‌است.‏

و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده ‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده ‌باشد با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده ‌است، النهایه به‌شرح قسمت اخیر ماده 38 فوق‌الاشعار درصورتی‌که رأی شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذی‌نفع طبق مقررات ‏قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و ‏مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و ... نیز تصریح دارد ‏به اینکه (ذی‌نفع «متضرر از رأی» می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)‏

بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن به‌موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی‌صلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید.‏

بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده ‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

‏«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و درصورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد به‌موجب ماده 38 آیین‌‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌‌نامه مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن‌ را تأیید ‏نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌نظر ‏اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شماره 83 /820 شعبه 21 دیوان‌عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»‏

‏«این رأی به‌موجب ماده 270 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع ‏می‌باشد.»‏