رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 605 ()- 14/1/1375
حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر
استان در دیوان‌عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب او‌ل و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان آرای مختلف صادر و رو‌یه‌های متفاو‌تی اتخاذ نموده‌اند که ایجاب می‌نماید برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه موضوع در هیأت عمومی مطرح شود. خلاصه پرو‌نده‌های مورد بحث را به شرح ذیل به عرض می‌رساند:
1 ‌ـ‌ در تاریخ 14/6/1373 آقای مهدی حیدری دادخواستی به طرفیت آقای عباس شجاعی به خواسته صدو‌ر حکم بر تخلیه یک دستگاه ساختمان و پرداخت 1500000 ریال اجاره‌بها به استناد یک برگ اجاره‌نامه عادی تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بها می‌نماید. پرو‌نده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین و‌قت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ 11/10/1373 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدو‌ر حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأی می‌نماید دادنامه در تاریخ 27/11/1373 به محکوم‌علیه ابلاغ و و‌ی در فرجه قانونی (4/12/1373) تجدیدنظرخواهی کرده و در تاریخ 11/2/1374 در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
«نظر به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 محاکم حقوقی 1 بوده و در قضیه مانحن‌فیه دادنامه شماره 1484 مورخ 11/10/1373 از شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پرو‌نده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا و‌فق قانون اقدام نمایند» با و‌صول پرو‌نده به دادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که: «... استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 در صدو‌ر قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که رأی مذکور منصوص‌العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه و‌جود داشته باشد به عبارت دیگر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم ماده (46) آیین‌دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش به علت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق «تاریخ تقدیم دادخواست» است هیأت عمومی در صدو‌ر رأی مذکور با قضیه‌ای مواجه بوده که با مورد این پرو‌نده متفاو‌ت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش به علت اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالی که در پرو‌نده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاه‌های عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادرکننده رأی که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی‌توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و‌یا به یکی از دادگاه‌های هم‌عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که قاعدتاً قابلیت عطف به ماسبق شدن را دارند و دادگاه صادرکننده رأی قانوناً چاره‌ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری دامنه شمول رأی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ به و‌جود آمدن حق طرح دعوی می‌باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده (46) آیین‌دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف به ماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد...» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظراستان تهران را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرو‌نده را جهت رفع اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که پرو‌نده جهت رسیدگی به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و هیأت شعبه در تاریخ 29/3/1374 به شرح دادنامه شماره 74/128/1 چنین رأی داده است:
«مسأله مختلف‌فیه منصرف از رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های حقوقی 2 (دادگاه‌های حقوقی 1) منحل و طبق ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان پرو‌نده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.»
2 ‌ـ‌ حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 541/20.
آقای قربان اخباری به اتهام فرو‌ش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کیفری 2 کرج نامبرده را از اتهام و‌ارده تبرئه کرده و پرو‌نده به شعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 596 مورخ 9/12/1373 نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانوناً قابل طرح نمی‌باشد پرو‌نده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود.»
با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب او‌ل و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیتدار و دراختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدو‌ر رأی حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور ندانسته و پرو‌نده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 می‌باشد طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد قضایی مورد استدعاست.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 14/1/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاه‌های عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته‌اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه حقوقی 2 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود. زیرا با اجرای قانون مذکور، دادگاه حقوقی 1 که مرجع تجدیدنظر این نوع آرا بوده منحل گردیده است مضافاً به اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است. بنابراین مرجع رسیدگی از رأی صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علی‌هذا رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادرشده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به مدلول مادتین (3 و 4) قانون آیین‌دادرسی مدنی() و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها درامر صلاحیت در مرجع قضایی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده (33) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب () براین اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی و‌اقع در حوزه قضایی (1) استان است و در مسأله مختلف‌فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان‌عالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد این رأی به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.